لقجع يستغرب الجدل حول “التوجيهات الملكية” للمالية ويرفض الحكم بفشل حكومة لم تكمل شهرها الأول (فيديو)

أكد الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، اليوم السبت، أن الحكومة اختارت المضي قدماً في ترسيخ أسس الدولة الاجتماعية ومواجهة التقلبات الاقتصادية والجيوسياسية الدولية عبر ضخ أزيد من 350 مليار درهم موزعة على خمس سنوات لدعم القدرة الشرائية للمواطنين وتحسين خدماتهم الاجتماعية، منها 62 مليار درهم مخصصة للبعد الاجتماعي برسم السنة الأولى من الولاية.

وأوضح لقجع، في معرض تقديمه لجواب الحكومة على مداخلات الفرق والمجموعة النيابية بمجلس النواب خلال مناقشة الجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2027، أن إعداد المشروع استند إلى التوجيهات الملكية السامية كإطار استراتيجي مؤطر، وإلى البرنامج الحكومي، والرؤية المرجعية للنموذج التنموي الجديد، مشدداً على أن الحكومة تعاطت باهتمام مع ملاحظات الأغلبية والمعارضة على حد سواء، ورفضت في المقابل الأحكام المسبقة التي تنعت أداءها بالفشل قبل إتمام شهرها الأول.

ورداً على الانتقادات التي وصفت المشروع بـ”الورقة المحاسبية” أو افتقاره لرؤية اقتصادية، أبرز الوزير أن الرؤية الحكومية تقوم على التوازن بين المبادرة الحرة وتدخل الدولة المؤطر لضمان الشفافية وحماية حقوق المتدخلين، وتوجيه القطاع الخاص ليضطلع بتوفير ثلثي الاستثمار الإجمالي مقابل الثلث للاستثمار العمومي. وأشار إلى حزمة من الإصلاحات الهيكلية تشمل محاربة تضارب المصالح عبر مشروع قانون مرتقب، وإنهاء نظام الريع والرخص بالاعتماد على دفاتر التحملات، ومحاربة الاحتكار والوساطة الطفيلية، فضلاً عن مراجعة السياسة الفلاحية للتأقلم مع ندرة المياه وضمان السيادة الغذائية، وتعزيز علامة “صنع بالمغرب” لتقليص الواردات.

دعم القدرة الشرائية وتحسين الدخل
وفي تفصيله للمجهود المالي الموجه للبعد الاجتماعي والبالغ 62 مليار درهم، كشف لقجع أن المشروع يرصد غلافاً مالياً قدره مليار درهم لإصلاح مسالك التوزيع وأسواق الجملة، وإحداث شركات جهوية للتجميع والتسويق في الأحواض الفلاحية الكبرى، وإصلاح مسالك تسويق اللحوم والأسماك، بهدف حماية المنتجين وخفض الأسعار لدى المستهلك.

وعلى مستوى تحسين الدخل، أعلن المسؤول الحكومي تخصيص ما يفوق 10 ملايير درهم سنوياً برسم سنة 2027 لتنزيل إجراءين اجتماعيين يبدأ سريانهما في يناير المقبل، يهم الأول رفع الحد الأدنى للمعاشات إلى 1700 درهم في يناير 2027 وصولاً إلى 3000 درهم في أفق سنة 2031 لفائدة 500 ألف متقاعد ومتقاعدة، فيما يهم الثاني رفع نسبة معاش الأرامل من 50 إلى 100 في المائة لفائدة 431 ألف أرملة، مبرزاً أن البرلمان سيتوصل الأسبوع المقبل بمشروعي قانونين في هذا الشأن بعد مصادقة مجلس الحكومة عليهما.

وبخصوص دعم الطبقة المتوسطة، أشار لقجع إلى اعتماد مراجعة تدريجية للضريبة على الدخل خلال الفترة 2027-2031، تشمل رفع حد الدخل الصافي السنوي المعفى من 40 ألفاً إلى 60 ألف درهم، وتبسيط الأشطر الضريبية (10 و20 في المائة، مع الإبقاء مؤقتاً على شطر 30 في المائة كإجراء ظرفي قبل تقليصه لاحقاً)، بكلفة جبائية تقدر بـ 5.5 مليار درهم سنة 2027 (لتصل إلى 21 مليار درهم في نهاية الولاية)، وبمكسب شهري صافي يبلغ 500 درهم للفئات المعنية. كما أكد تفعيل تحمل الدولة لفواتير الكهرباء التي لا تتجاوز 100 درهم ابتداءً من يناير المقبل، لفائدة أزيد من 6 ملايين زبون (60 في المائة من مجموع الزبناء)، وبكلفة سنوية تبلغ 2.8 مليار درهم، مع التدقيق لإقصاء المساكن الثانوية والمقرات غير المعنية.

الحماية الاجتماعية والقطاعات الحيوية والشباب
وفي محور الحماية الاجتماعية، أفاد لقجع بالرفع من الدعم الاجتماعي المباشر من 500 إلى 600 درهم انطلاقاً من السنة المقبلة، بموجب مرسوم صادق عليه مجلس الحكومة الخميس الماضي، وبكلفة إضافية تبلغ 3 ملايير درهم سنوياً، مع تمكين المستفيدين من الحق في العمل والجمع بين الدعم ودخل الشغل.

ولضمان نجاح ورش التغطية الصحية، لفت الوزير إلى رفع ميزانية قطاع الصحة إلى 46.4 مليار درهم (بزيادة تناهز 4 ملايير درهم مقارنة بسنة 2026) وتخصيص 8000 منصب مالي، لمواكبة تعميم المجموعات الصحية الترابية، وإطلاق المركز الاستشفائي الجامعي الجديد بالدار البيضاء، وتسريع تجهيز مراكز بني ملال وكلميم والرشيدية، وتأهيل 1600 مؤسسة للرعاية الصحية الأولية و90 مستشفى. كما بلغت ميزانية التربية والتعليم العالي والتكوين 121.3 مليار درهم (بزيادة 5.3 مليار درهم) مع إحداث 17 ألفاً و874 منصباً مالياً، لتعميم التعليم الأولي والحد من الهدر المدرسي، وإحداث 49 مؤسسة جامعية، وافتتاح ثلاث مدن للمهن والكفاءات بجهات كلميم-واد نون وفاس-مكناس ودرعة-تافيلالت.

وفي قطاع السكن، رصد المشروع 10.4 مليار درهم كاعتمادات استثمار لمواصلة الدعم المباشر للسكن الذي بلغ عدد المستفيدين منه 121 ألفاً و527 مستفيداً إلى غاية 11 نونبر 2026، وتسريع محاربة السكن غير اللائق، وإطلاق البرنامج المندمج للسكن القروي. أما بالنسبة للشباب، فكشف لقجع عن تخصيص نحو 6 مليارات درهم للبرنامج الوطني المندمج للشباب (2027-2031)، الذي يستهدف تكوين 100 ألف شاب سنوياً، وتمكين 100 ألف شاب سنوياً من أول تجربة مهنية، ورفع طاقة التكوين بالتدرج إلى ما بين 150 ألفاً و200 ألف مستفيد سنوياً، ومواكبة 12 ألف مقاولة، إلى جانب إحداث جواز الحركية المهنية ودعم حلول الإيجار الملائم.

تعبئة الموارد والاستثمار والتوازنات الماكرو-اقتصادية
وعلى صعيد التمويل، أشار الوزير إلى أن المداخيل الجبائية بلغت 313.6 مليار درهم عند متم شتنبر الماضي، بزيادة قدرها 32.8 مليار درهم (نحو 11.7 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة المنصرمة)، مؤكداً ضرورة مواصلة توسيع الوعاء الجبائي ومحاربة الغش وإدماج الأنشطة غير المهيكلة لضمان العدالة الجبائية.

وأبرز لقجع أن مجهود الاستثمار العمومي برسم سنة 2027 يناهز 400 مليار درهم، مع تخصيص 25 مليار درهم للجيل الجديد من برامج التنمية الترابية المندمجة، ومواصلة المرحلة الثانية من برنامج المراكز القروية الناشئة الذي يشمل 24 مركزاً بكلفة تفوق 1.68 مليار درهم. كما أعلن عن تقديم مرسوم جديد خاص بالصفقات العمومية خلال الأسبوع المقبل لتفعيل حصة 30 في المائة لفائدة المقاولات الصغرى والمتوسطة، وتبسيط مساطر التجارة الخارجية بجعل الجمارك مخاطباً موحداً، وتيسير الولوج إلى الكهرباء ذات الجهد المتوسط.

وفي الشق المتعلق بالسيادة المائية والغذائية والطاقية، شدد الوزير على مواصلة الاستثمار في بناء السدود، وتحلية المياه، والربط بين الأحواض المائية، ودعم إعادة تشكيل القطيع، وتسريع مشاريع الطاقات المتجددة والغاز والهيدروجين الأخضر.

وعلى مستوى التوازنات الماكرو-اقتصادية، توقع لقجع أن ينهي الاقتصاد الوطني سنة 2026 بنمو يبلغ 4.7 في المائة، واحتواء التضخم في حدود 0.7 في المائة، وبلوغ احتياطيات الصرف نحو ستة أشهر من الواردات، فيما يستهدف مشروع مالية 2027 تحقيق نمو في حدود 3.7 في المائة، وحصر عجز الميزانية في 3 في المائة، وضبط المديونية في مستوى 66.9 في المائة، مشدداً على ربط الاعتمادات المرصودة بالنتائج والأثر الفعلي على المواطنين في إطار المحاسبة والرقابة البرلمانية.

واستهل لقجع وختم مداخلته بالتنويه بالتطورات الأخيرة لقضية الوحدة الترابية للمملكة والاعتراف الدولي بعدالتها، مثمناً تضحيات القوات المسلحة الملكية ومختلف الأجهزة الأمنية والترابية، وداعياً إلى تعزيز الإجماع الوطني والالتفاف وراء جلالة الملك محمد السادس في المرحلة التنموية الجديدة التي تدخلها البلاد.