القصر الكبير.. أساتذة ثانوية يحتجون رفضا لبيان نقابي ويبرئون إدارة مؤسستهم

تشهد ثانوية أحمد الجباري التأهيلية بمدينة القصر الكبير، التابعة للمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بالعرائش، تبايناً في المواقف بين فرع نقابي ومجموعة من أطر التدريس بالمؤسسة، على خلفية ملف العنف المدرسي وتدبير الشأن الإداري.

وانطلق هذا الجدل عقب إصدار المكتب المحلي للجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديمقراطي (FNE) بالقصر الكبير، بتاريخ 10 نونبر 2026، بياناً ندد فيه بما وصفه بسلسلة من الاعتداءات الرمزية واللفظية والجسدية التي طالت أساتذة المؤسسة، وآخرها اعتداء استهدف أستاذ مادة الفلسفة من طرف أحد المتعلمين، محملاً المسؤولية للمديرية الإقليمية والإدارة التربوية.

واتهم البيان النقابي رئيسة المؤسسة برفض تسلم تقارير الأساتذة بشأن حالات العنف وعدم اتخاذ القرارات الزجرية المناسبة، وبغياب التواصل، مشيراً في الوقت ذاته إلى ما اعتبره نقصاً حاداً في حراس الأمن وأطر الحراسة العامة بالنظر إلى عدد التلاميذ وخصوصيات المحيط الاجتماعي للثانوية، ومطالباً بإيفاد لجنة إقليمية للوقوف على ما وصفها باختلالات التدبير الإداري، وتوفير الأمن بمحيط المؤسسة، وحماية الموظفين طبقاً لمقتضيات الفصل 19 من النظام الأساسي للوظيفة العمومية، مع التلويح بخوض أشكال نضالية تصعيدية.

في المقابل، أصدر عشرات الأساتذة والأستاذات العاملين بالمؤسسة بياناً استنكارياً مذيلًا بتوقيعاتهم، أعقبته وقفة احتجاجية يوم الخميس 12 نونبر الجاري داخل الثانوية، عبروا خلالها عن رفضهم القاطع لمضامين البيان النقابي، واصفين ما ورد فيه من اتهامات بـ”المعطيات المجانبة للصحة”، ومحتجين على ما اعتبروه توظيفاً لنضالاتهم وإقحاماً لأسمائهم في مواقف لم يتبنوها.

وأكد الأساتذة الموقعون على البيان المضاد أن تحركاتهم السابقة وعريضتهم المطلبية انحصرت في مطلب وحيد ومحدد، يتمثل في توفير أطر الحراسة العامة بالمؤسسة لتجاوز الاضطرابات الناتجة عن غياب هذا الإطار الإداري، رافضين استغلال هذا المطلب لـ”تصفية حسابات شخصية” أو خدمة أهداف لا علاقة لها بمصلحة المؤسسة والتلاميذ.

ونفى البيان ذاته نفياً قاطعاً اتهام مديرة المؤسسة برفض تسلم تقارير الأساتذة، مؤكداً أن الإدارة تتسلمها وتتعامل معها وفق المساطر القانونية والإدارية الجاري بها العمل، وأن المديرة تلتزم بجدولها الزمني وتتواصل باستمرار مع الأطر التربوية عبر مجالس المؤسسة ومن داخل مكتبها. كما فند الأساتذة المعطى المتعلق بتورط “غرباء” في واقعة الاعتداء على زميلهم، موضحين أن المعنيين تلاميذ بالمؤسسة، وأن الإدارة عالجت الحادث طبقاً للقانون والنظام الداخلي.

وطالب الأساتذة المحتجون الجهات المعنية بالتعامل مع هذا الملف بناءً على معطيات واقعية وموثوقة، مع احترام المساطر القانونية، بما يصون سمعة المؤسسة وأطرها الإدارية والتربوية، ويضع الاستجابة لمطلب توفير الحراسة العامة في صلب الأولويات لضمان استقرار الحياة المدرسية.