إسبانيا.. انتخابات على إيقاع الصحراء واحتمالات التصعيد في غرب المتوسط

عبد الحميد البجوقي

لم تبدأ الحملة الانتخابية الإسبانية، التي تقود إلى صناديق الاقتراع يوم 29 نونبر 2026، من فراغ سياسي أو اقتصادي. إنها تأتي في سياق داخلي مُثقل بأزمة السكن، وملفات الفساد، والهجرة، والتجاذب الحاد بين اليمين واليسار، لكنها تحمل أيضاً أسئلة تتجاوز الحدود الإسبانية، وفي مقدمتها طبيعة العلاقة مع المغرب ومستقبل التوازنات في منطقة غرب المتوسط.

مع انطلاق الحملة رسمياً، يبدو أن المغرب سيظل حاضراً، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، في الخطاب الانتخابي الإسباني. ملفات سبتة ومليلية، والهجرة، والصحراء، والتحولات التي عرفتها العلاقات الثنائية منذ الموقف الإسباني سنة 2022 الداعم لمبادرة الحكم الذاتي المغربية، لا تزال توفر مادة سياسية جاهزة للتوظيف، خصوصاً لدى اليمين واليمين المتطرف. وقد أعاد اليمين الشعبي، في برنامجه الانتخابي، طرح فكرة إعادة التوازن في العلاقات مع المغرب والجزائر، مع التعهد بعدم تحويل السياسة الخارجية إلى أداة انتخابية. وهو موقف يحمل في طياته مراجعة سياسية لطريقة تدبير حكومة بيدرو سانشيز لهذا الملف، وإن لم يتضمن إعلاناً صريحاً عن التراجع عن الموقف المتعلق بالصحراء.

لكن المفارقة أن الجميع يُدرك، وإن اختلفت المرجعيات السياسية، أن المغرب ليس مجرد ورقة انتخابية، بل شريك استراتيجي يصعب على أي حكومة إسبانية تجاهل أهميته في قضايا الأمن والهجرة والتجارة والطاقة والتعاون الإقليمي. وقد أظهرت أزمة سبتة الأخيرة، وما رافقها من اتهامات متبادلة وتوظيف سياسي وإعلامي، حجم التناقض بين منطق الحملات الانتخابية ومتطلبات العلاقات الجيوسياسية. فحتى سانشيز نفسه، رغم تعرض حكومته لضغوط سياسية، أكد أنه لا يمكن فتح تصعيد دبلوماسي مع الرباط استناداً إلى مجرد افتراضات.

غير أن التطور الأكثر حساسية يتمثل في تداعيات فشل مجلس الأمن، يوم 30 أكتوبر الماضي، في اعتماد أي من مشروعي القرار المتنافسين بشأن الصحراء، الأمريكي والروسي، وانتهى الأمر بانقضاء ولاية المينورسو في 31 أكتوبر دون تجديدها، بعد 35 عاماً من وجودها في المنطقة.

هذا التطور لا يعني أن النزاع قد حُسم عسكرياً أو سياسياً، لكنه يفتح مرحلة غير مسبوقة من الغموض، خصوصاً أن البعثة الأممية كانت تُؤدي، إلى جانب مهامها السياسية، وظيفة مراقبة واحتواء للتوترات الميدانية. ومع انتهاء مهمتها، تتراجع إحدى آليات ضبط الاحتكاك، في وقت لا تزال فيه جبهة البوليساريو والجزائر ترفضان المسار الذي تدفع به واشنطن وعدد من العواصم الغربية. ومن هنا تبرز مخاوف حقيقية من أن يتحول الانسداد الدبلوماسي إلى توتر ميداني أكبر.

ويجري الحديث عن احتمال تصعيد عسكري بإيعاز جزائري، احتمال ينبغي التعامل معه باعتباره سيناريو سياسي وأمني يحتاج إلى التحليل.  ليس سرّاً أن الجزائر طرف محوري في هذا النزاع، ودعمها السياسي والعسكري لجبهة البوليساريو معروف، لكن الانتقال إلى مواجهة أوسع ستكون له كلفة استراتيجية واقتصادية وأمنية تتجاوز الحسابات الثنائية. ومع ذلك، فإن استمرار حالة الانسداد، وغياب آليات أممية فعالة للمراقبة، قد يرفعان احتمالات سوء التقدير والاحتكاك، حتى من دون قرار مُسبق بالدخول في حرب مفتوحة.

وهنا تحديداً تبرز إسبانيا باعتبارها إحدى الدول الأكثر تعرضاً لتداعيات أي اضطراب في المنطقة. التصعيد في هذه الحالة لن يبقى محصوراً في الصحراء أو الحدود المغربية الجزائرية، بل قد يمتد أثره إلى أمن مضيق جبل طارق، وتدفقات الهجرة، ومكافحة شبكات التهريب، والتعاون الاستخباراتي، فضلاً عن المصالح التجارية والاستثمارات الأوروبية في المنطقة. كما أن أي توتر عسكري بين المغرب والجزائر سيضع مدريد أمام معادلة دبلوماسية دقيقة، كيف تحافظ على شراكتها الاستراتيجية مع الرباط، دون الدخول في مواجهة سياسية مع الجزائر، التي تظل بدورها فاعلاً مهماً في معادلات الطاقة والأمن الإقليمي؟

إن الخطر بالنسبة لإسبانيا لا يكمُن فقط في احتمال اندلاع مواجهة عسكرية، بل أيضاً في تحول التنافس المغربي الجزائري إلى عامل دائم لعدم الاستقرار على الضفة الجنوبية للمتوسط. وقد تجد مدريد نفسها، في حال حدوث ذلك، أمام ضغوط داخلية وأوروبية متزايدة، خصوصاً إذا استُخدمت ملفات الهجرة وسبتة ومليلية مرة أخرى في إطار التجاذبات السياسية.

في النهاية، قد تنتهي الانتخابات الإسبانية بتغيير حكومي أو باستمرار التوازنات الحالية، لكن الجغرافيا لن تتغير، والمغرب سيظل جاراً استراتيجياً لا تستطيع مدريد استبداله بخطاب انتخابي. والسؤال الذي ينبغي أن يَشغَل النُّخب السياسية الإسبانية ليس كيف توظف المغرب في معركة انتخابية عابرة، بل كيف تحمي المصالح الإسبانية من تداعيات مرحلة إقليمية تتسم بقدر متزايد من عدم اليقين.

في غرب المتوسط، قد تكون نتائج الانتخابات مؤقتة، لكن كلفة الأخطاء الاستراتيجية قد تستمر لأجيال.

إن الآراء المذكورة في هذه المقالة لا تعبر بالضرورة عن رأي آشكاين وإنما عن رأي صاحبها.