تخطي إلى المحتوى
الجمعة 20 نوفمبر 2026 ☀️ الرباط 19° 🕌 الصلاة القادمة
المحفوظات
قرأت مؤخراً
إعلان
تفاصيل مرسوم إخضاع المراكز الجهوية للاستثمار لوصاية الداخلية

تفاصيل مرسوم إخضاع المراكز الجهوية للاستثمار لوصاية الداخلية

Aa حجم النص

كشفت الوثيقة الرسمية لمشروع المرسوم رقم 2.26.852، الذي صادق عليه مجلس الحكومة أمس الخميس، عن تفاصيل الهندسة الجديدة لتدبير المراكز الجهوية للاستثمار، والتي تُسند بموجبها الوصاية الإدارية ورئاسة مجالس إدارة هذه المراكز إلى السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، عبر تعديل مباشر للمادتين الأولى والثانية من المرسوم التطبيقي للقانون رقم 47.18.

وتُظهر مضامين النص القانوني الجديد، الذي أُحيل على المجلس الحكومي من طرف الأمانة العامة للحكومة بتوقيع كل من وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت ووزير الصناعة والتجارة والاستثمار والإدماج الاقتصادي رياض مزور، أن الحكومة اختارت التدخل في صلب المرسوم رقم 2.19.67 الصادر في 17 أبريل 2019 لتكريس قيادة وزارة الداخلية لمنظومة الاستثمار على الصعيد الترابي.

وبالوقوف عند الصياغة الدقيقة لمقتضيات مشروع المرسوم رقم 2.26.852، يتبين أن التعديل ارتكز على دعامتين قانونيتين أساسيتين. ففي المادة الأولى، أعاد النص صياغة المادة الأولى من المرسوم التطبيقي لسنة 2019 لتنص بوضوح على إخضاع المراكز الجهوية للاستثمار لوصاية السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية. أما الدعامة الثانية، فقد تضمنتها المادة الثانية المعدلة، والتي تقضي، تطبيقاً لأحكام المادة 10 من القانون رقم 47.18، بتفويض رئاسة مجلس إدارة المركز الجهوي للاستثمار إلى السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية.

ولم يغفل النص منح المرونة التدبيرية اللازمة لهذه السلطة، حيث أجاز لها، عند الاقتضاء، انتداب من يمثلها لرئاسة مجلس إدارة المركز الجهوي للاستثمار، مع الإبقاء على باقي تركيبة المجلس المكونة من الممثلين الجهويين للإدارات المعنية دون أي تغيير.

وتكشف مذكرة تقديم المشروع المرفقة بنص المرسوم عن الخلفيات والرهانات العملية وراء هذا التحول في الوصاية والرئاسة. إذ تربط الحكومة هذه الخطوة بالسعي إلى تحقيق النجاعة والفعالية في تدبير المراكز الجهوية للاستثمار، وتمكينها من الاضطلاع بأدوارها الحيوية بما ينسجم مع أهداف الجهوية المتقدمة ويعزّز تنزيل الميثاق الوطني للاتمركز الإداري.

كما تراهن الوثيقة التنظيمية على أن يضمن إسناد الوصاية ورئاسة مجالس الإدارة لوزارة الداخلية السير الفعال للمراكز الجهوية للاستثمار وتحسين أساليب تدبيرها، وذلك عبر تعزيز التنسيق الميداني بين مختلف الإدارات والمصالح اللاممركزة المعنية بالاستثمار، بما يتيح تشجيع المشاريع الاستثمارية، واتخاذ كافة التدابير اللازمة للدفع بها وتذليل وتليين مختلف العراقيل الإدارية التي قد تعترض إنجازها، ومواكبة تفعيل الجيل الجديد من برامج التنمية الترابية.

وتُختتم مقتضيات النص التنظيمي، الذي يحمل توقيع رئيسة الحكومة وتوقيعي العطف لوزيري الداخلية والصناعة والتجارة والاستثمار والإدماج الاقتصادي، بإسناد مهمة التنفيذ إلى الوزيرين المذكورين، كل واحد منهما فيما يخصه، فور نشر المرسوم في الجريدة الرسمية.

أيضاً في آخر الأخبار جريمة صادمة بسلوان.. العثور على أشلاء جثة وتوقيف المشتبه فيه… ←

التعليقات

شاركنا رأيك حول الموضوع 👇

من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم

هذا الموقع يستخدم خدمة أكيسميت للتقليل من البريد المزعجة. اعرف المزيد عن كيفية التعامل مع بيانات التعليقات الخاصة بك processed.

0 تعليقات