تخطي إلى المحتوى
الجمعة 20 نوفمبر 2026 🌤️ الرباط 16° 🕌 الصلاة القادمة
المحفوظات
قرأت مؤخراً
إعلان
كتاب النقابات التعليمية يكشفون لـ “آشكاين” موقفهم من تعديل النظام الأساسي الجديد

كتاب النقابات التعليمية يكشفون لـ “آشكاين” موقفهم من تعديل النظام الأساسي الجديد

Aa حجم النص

نقاش كبير أثاره إقرار وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والتكوين المهني والتأهيل، محمد نبيل بنعبد الله، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب يوم الاثنين 16 نونبر 2026، بوجود تناقضات وتضارب في مصالح الفئات ضمن النظام الأساسي لموظفي التعليم، مشيراً إلى إمكانية إدخال تعديلات لتجاوز هذه الاختلالات.

وتخوفت الشغيلة التعليمية من أن يؤدي تعديل النظام الأساسي ومراجعته إلى التراجع عن المكتسبات التي حققتها، بعد حراك تعليمي تاريخي شل المدرسة العمومية لما يزيد على ثلاثة أشهر كاملة.

مراجعة آنية كل ثلاث سنوات..

يونس فيراشين، الكاتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل (CDT)، شدد على أن “تعديل النظام الأساسي لموظفي قطاع التعليم يظل مطلوباً وضرورياً، لكن وفق مبدأ تحصين المكتسبات وعدم التراجع عن أي منها، من بينها الترقية بالشهادة، ومباريات الدكاترة، وتخفيض ساعات العمل، والتعويض عن العمل بالمناطق النائية”.

وأوضح فيراشين، في تصريح لجريدة «آشكاين» الإخبارية، أن “الاتفاق المبرم سنة 2023 ينص أصلاً على وجوب مراجعة النظام الأساسي كل ثلاث سنوات في حال ظهرت فيه بعض الاختلالات وفي ضوء المستجدات، حيث إن التعديل بات ضرورياً نظراً لوجود اختلالات فعلية، وبروز مطالب جديدة لدى بعض الفئات التعليمية، فضلاً عن وجود فئات أخرى تعتبر أن النظام الأساسي الحالي «ظلمها»، مما يستدعي مراجعة بعض مواده، حيث إن الاتفاق على آلية التعديل كل ثلاث سنوات يروم تجنب الوقوع مجدداً في تراكم يمتد لعشرين سنة، وهو التراكم الذي أفرز الحراك التعليمي”.

وتوقف القيادي الكونفدرالي عند التناقض الذي أشار إليه بنعبد الله بخصوص مسالك التفتيش، موضحاً أن “الأمر لا يتعلق بالمفتشين التربويين، وإنما بمفتشي التوجيه والتخطيط والمالية وأطرها، إذ إن هذه الأطر كانت في الأنظمة الأساسية السابقة تترقى بشكل تلقائي بمجرد وصول المعني إلى السلم 11 دون تكوين، على عكس النظام الحالي الذي أقر تكويناً خاصاً مدته ستة أشهر يخضع له المعني قبل أن يتمكن من الترقية، مع الإبقاء دائما على شرط التوفر على السلم 11، وهو أمر منتهي أصلا، حيث أن 90 في المئة من هذه الأطر اجتازت التكوين وغيرت إطارها”.

المراجعة تنزيل لاتفاق سابق..

في السياق ذاته، أكد عبد الصادق الرغيوي، الكاتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الفيدرالية الديمقراطية للشغل (FDT)، أن “إعادة النظر في بعض مواد النظام الأساسي التي ثبت عدم صلاحيتها تشكل مطلباً أساسياً، شريطة ألا يمس أي تعديل المكتسبات المحققة”.

وأوضح الرغيوي، في تصريح لجريدة «آشكاين» الإخبارية، أن “النقابة الوطنية للتعليم (FDT) عقدت أصلاً مجلسها الوطني يومي 17 و18 أكتوبر الماضي تحت شعار: «إعادة النظر في بعض المواد في النظام الأساسي التي ثبت عدم صلاحيتها، وتنزيل ما تبقى من مواد النظام الأساسي»، حيث إن الهدف من هذا التعديل هو «ترصيد المكتسبات، وإصلاح ما يمكن إصلاحه بعد أن ثبت تناقض بعض المواد»”.

وفي تفاعله مع ما إذا كان حديث بنعبد الله بمجلس النواب ينسجم مع المطالب النقابية بمراجعة المواد التي أظهر الواقع صعوبة تنزيلها أو ضرورة تعديلها، أكد الرغيوي ذلك بالقول: «بالضبط»، كاشفاً أن نقابته وجهت مذكرة إلى بنعبد الله حول المواد التي ينبغي إصلاحها وإعادة النظر فيها.

ولفت المسؤول النقابي إلى أن “تعديل النظام الأساسي أمر غير جديد، ففي تجربة النظام الأساسي لسنة 2003، شُرع في تعديله منذ سنة 2004، بعدما ثبت أن بعض مواده غير صالحة، كما أن «اتفاق الإطار» الموقع في 14 يناير 2023، والسابق على اتفاق دجنبر 2023، ينص على عقد اجتماع كل ثلاث سنوات لمناقشة النظام الأساسي وتعديله، وتجاوز بعض المواد التي ثبت أن بها ثغرات”.

أيضاً في آخر الأخبار بالرباط.. المغرب وبريطانيا يتقاسمان الخبرات لمواجهة التطرف الرقمي ←

التعليقات

شاركنا رأيك حول الموضوع 👇

من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم

هذا الموقع يستخدم خدمة أكيسميت للتقليل من البريد المزعجة. اعرف المزيد عن كيفية التعامل مع بيانات التعليقات الخاصة بك processed.

0 تعليقات