فجرت هيئة حقوقية مفاجآت في قضية الحكم الصادر بمدينة الناظور في حق الصحافيين رمسيس بولعيون ومحمد الورياشي، والقاضي بإدانة كل واحد منهما بأربع سنوات حبسا نافذا مع الأمر باعتقالهما، على خلفية شكاية مرتبطة بعملهما الصحفي وتناولهما لملف عقاري مثير للجدل بالمنطقة.
وأكدت الهيئة، في بيان، أنها تتابع هذا الملف بـ ”قلق بالغ”، مسجلة أن القضية تطرح “تساؤلات حقوقية وقانونية جدية” تستوجب الوقوف عند خلفياتها وملابساتها، خاصة في ارتباطها بملف عقاري عرف متابعات وأحكاما قضائية، وكان موضوع تغطية إعلامية وتحقيقات صحافية.
وشدد التنظيم الحقوقي على أن احترام استقلال السلطة القضائية وقرينة البراءة وحق الأطراف في اللجوء إلى القضاء لا يمنع من طرح سؤال جوهري يستحق التحقيق، ويتعلق بكيفية الحديث عن طلب مقابل مادي لعدم نشر معطيات، في الوقت الذي تشير فيه المعطيات المتداولة إلى أن المواد الصحافية المرتبطة بالملف العقاري سبق نشرها وتعميمها عبر الموقع الإعلامي الذي يشتغل به الصحافيان.
وأبرزت الهيئة ضرورة استحضار الخلفية العقارية للنزاع، وما رافقها من اتهامات ومتابعات وأحكام قضائية، مؤكدة على وجوب ضمان حق الصحافيين في البحث والتقصي والنشر بشأن قضايا تهم المصلحة العامة، دون أن تتحول الشكايات المرتبطة بتغطيتهم الإعلامية إلى وسيلة محتملة للانتقام أو الضغط أو التضييق على العمل الصحافي.
وأضافت أن العقوبة الحبسية المحكوم بها، والمحددة في أربع سنوات نافذة لكل صحافي، تعد عقوبة قاسية تستدعي نقاشا جديا حول مبدأ التناسب والضمانات القانونية، لاسيما عندما تكون الوقائع محل المتابعة متصلة بممارسة مهنية صحافية.
وقالت الرابطة إنه يتعين احترام فلسفة قانون الصحافة والنشر، باعتباره الإطار القانوني الخاص المنظم للمسؤولية المرتبطة بجرائم النشر، محذرة من التوسع في التأويل الجنائي بما قد يؤدي إلى إفراغ الضمانات المقررة لحرية الصحافة من مضمونها.
وطالبت في نص البيان بإطلاق سراحهما عبر ما تتيحه المساطر القانونية إلى حين البت في الطعون القضائية، مع إعادة فحص خلفيات الشكاية والتحقق من مدى توافر مؤشرات على الطابع الانتقامي أو الكيدي للمتابعة.
كما دعتإلى التحقق من التسلسل الزمني للمواد المنشورة ومضمونها والاتصالات موضوع الشكاية، باعتبار ذلك عنصرا أساسيا لفهم طبيعة الوقائع والتكييف القانوني السليم لها، مشددة على ضمان جميع شروط المحاكمة العادلة وحقوق الدفاع وحق الطعن في الأحكام.
وأشارت إلى أن الهيئات الحقوقية والمهنية الوطنية مدعوة لمواكبة هذا الملف والعمل على حماية الصحافيين من كل أشكال التضييق، مع تجديد الدعوة إلى مراجعة وتجويد التشريع المتعلق بالصحافة والنشر لتعزيز الحماية القانونية للصحافة الاستقصائية ومنع التأويلات التي تمس جوهر حرية التعبير والإعلام.
يذكر أن المحكمة الابتدائية بالناظور كانت قد قضت، الثلاثاء 17 نونبر الجاري، بإدانة رمسيس بولعيون، رئيس تحرير موقع “ناظور سيتي”، من أجل محاولة الحصول على مبلغ مالي بواسطة التهديد الكتابي بإفشاء أمور شائنة، فيما أدانت محمد الورياشي من أجل المساهمة في الفعل نفسه، مع الحكم على كل واحد منهما بأربع سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها ألفا درهم، فضلا عن تعويض مدني تضامني لفائدة المشتكي حدد في 100 ألف درهم.



















التعليقات
شاركنا رأيك حول الموضوع 👇