قضت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بطنجة بخمس سنوات سجناً نافذاً في حق مدرب رياضي معروف بالمدينة، بعدما تابعته المحكمة على خلفية قضية تتعلق باتهامات بالتحرش الجنسي بطفل قاصر، في ملف استأثر باهتمام خلال أطوار البحث والمحاكمة.
ولم يقتصر الحكم على العقوبة الحبسية، بل شمل أيضاً الاستجابة للمطالب المدنية، حيث ألزمت المحكمة المدان بأداء 30 ألف درهم لفائدة الطفل المشتكي، في إطار الدعوى المدنية المقدمة بواسطة ولي أمره.
وانطلقت القضية عندما قرر الطفل إخبار أسرته بما قال إنه تعرض له من طرف مدربه داخل النادي الرياضي، مشيراً إلى أن الأخير حاول استغلال وجوده بمكان معزول النادي. وقد دفعت هذه التصريحات والده إلى وضع شكاية، لتباشر المصالح الأمنية تحقيقاتها في ظروف الواقعة والملابسات المحيطة بها.
وخلال البحث، امتدت التحريات إلى النشاط الرقمي للمدرب، حيث جرى فحص معطيات مرتبطة باستعماله لمواقع التواصل الاجتماعي، من بينها سجل المقاطع القصيرة التي شاهدها على فيسبوك وإنستغرام، فضلاً عن الاشتباه في قيامه بحذف مجموعة كانت تضم صوراً لقاصرين في وضعيات غير لائقة، وهي معطيات شكلت جزءاً من الملف المعروض على القضاء.
في المقابل، قدم المتهم رواية مغايرة، نافياً جميع الاتهامات، ومعتبراً أن الشكاية جاءت على خلفية نزاع مالي مع الطفل ووالده بشأن واجبات الاستفادة من خدمات النادي. كما طعن دفاعه في مشروعية تفتيش هاتفه وفي إمكانية اعتماد سجل مشاهدة المقاطع دليلاً ضده، مطالباً باستبعاد المحاضر بدعوى عدم توقيعه عليها.
وبعد دراسة مختلف المعطيات والدفوع المثارة أمامها، لم تستجب المحكمة لملتمسات الدفاع الرامية إلى استبعاد الأدلة الرقمية، وخلصت إلى إدانة المدرب بخمس سنوات سجناً نافذاً، مع الحكم بالتعويض المدني لفائدة الطفل، لتطوي بذلك المرحلة الابتدائية من واحدة من القضايا التي أثارت تساؤلات بشأن ضمان حماية الأطفال داخل الفضاءات الرياضية.
















التعليقات
شاركنا رأيك حول الموضوع 👇