في سياق تصعيدي لافت يتزامن مع الخطاب العدائي للنظام الجزائري تجاه المملكة، أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، اليوم السبت 21 نونبر 2026، أن عناصر من حرس الحدود التابعين للجيش الجزائري أقدموا، أمس الجمعة، على إطلاق النار وتصفية مواطنين مغربيين بالقرب من الشريط الحدودي الغربي، زاعمة أن العملية جاءت في إطار “محاربة التهريب”.
وادعى بلاغ صادر عن وزارة الدفاع الجزائرية أن مفرزة لحرس الحدود بإقليم القطاع العسكري النعامة (الناحية العسكرية الثانية) “قضت” على شخصين من جنسية مغربية، مبررةً اللجوء إلى الرصاص الحي بكونهما “لم يمتثلا لأمر التوقف”، ومتهمةً إياهما بمحاولة إدخال كمية من مخدر الشيرا (الكيف المعالج) تفوق 50 كيلوغراماً إلى التراب الجزائري.
ووفق الرواية الرسمية للجانب الجزائري، فقد جرى تحديد هوية أحد الضحيتين بناءً على بطاقة التعريف الوطنية التي كانت بحوزته، ويتعلق الأمر بالمسمى قيد حياته “خليفي العيد”، المزداد بمنطقة أولاد سيدي عبد الحكيم التابعة لإقليم جرادة شرق المملكة.
وتأتي هذه التصفية الميدانية لتُترجم عملياً النبرة التصعيدية التي تبناها الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في تصريحاته السابقة، حين لوّح بشن ما أسماها “حرباً شاملة على المخدرات ولو اقتضى الأمر الذهاب إلى مصانعها”، في تلميح عدائي مباشر استهدف المغرب، ومحاولة لتوظيف ملف التهريب كشماعة لتبرير الاستخدام المفرط للقوة المميتة.
وتنضاف هذه الواقعة الجديدة إلى سلسلة طويلة من الحوادث الدموية التي أقدمت فيها وحدات الجيش الجزائري على استهداف مدنيين ومواطنين مغاربة بالرصاص الحي على طول الشريط الحدودي المغلق أو في عرض البحر، تحت ذرائع مرتبطة بمكافحة التهريب أو التسلل، في ظل غياب تام لأي تحقيقات مستقلة أو معطيات ميدانية محايدة تثبت ملابسات وظروف إطلاق النار.


















التعليقات
شاركنا رأيك حول الموضوع 👇