يعيد مشروع مرسوم جديد صادر خلال ولاية رئيسة الحكومة فاطمة الزهراء المنصوري إخضاع المراكز الجهوية للاستثمار لوصاية وزارة الداخلية وتفويض رئاسة مجالس إدارتها إليها، في تحول تنظيمي يعيد إلى الواجهة الاختصاصات التي طالتها تعديلات سابقة في عهد حكومة عزيز أخنوش.
ويندرج مشروع المرسوم رقم 2.26.852، الذي وجهته الأمانة العامة للحكومة برئاسة حسن طارق إلى الوزراء والوزراء المنتدبين الذي تم على مجلس الحكومة، في إطار تغيير وتتميم المرسوم الأساسي رقم 2.19.67 الصادر في 17 أبريل 2019 بتطبيق القانون رقم 47.18 المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار.
التأسيس في أبريل 2019.. القاعدة المرجعية للإصلاح
انطلقت الهندسة التنظيمية الحديثة للمراكز الجهوية للاستثمار في عهد حكومة سعد الدين العثماني، بموجب المرسوم رقم 2.19.67 الصادر في 11 من شعبان 1440 (17 أبريل 2019) بتطبيق القانون رقم 47.18 المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار.
وقد شكل هذا النص المرجعي القاعدة الأساسية التي نظمت عمل هذه المراكز ولجانها الجهوية، قبل أن تمتد إليه يد التغيير والتتميم عبر مرسومين متعاقبين خلال سنة 2026.
تعديل يوليوز 2026.. إعادة توزيع الأدوار في عهد أخنوش
في 23 يوليوز 2026، صدر المرسوم رقم 2.26.564 بتوقيع رئيس الحكومة آنذاك عزيز أخنوش، ونُشر في الجريدة الرسمية عدد 7530 بتاريخ 15 صفر 1448 (30 يوليوز 2026)، ليُدخل تعديلات واسعة طالت المواد 3 و4 (الفقرة الأولى) و6 من مرسوم 2019، مع نسخ وتعويض المادتين 7 و8، وإضافة المواد 3 المكررة و8 المكررة و8 المكررة مرتين.
وأعادت هذه التعديلات، التي وقعها بالعطف كل من وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت والوزير المنتدب المكلف بالاستثمار كريم زيدان والوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع، توزيع الاختصاصات المسطرية والمؤسساتية؛ حيث أسندت مهام كتابة اللجنة الوزارية للطعون إلى السلطة الوصية المكلفة بالمالية، وربطت مصادقة النظام الداخلي للجنة الجهوية الموحدة للاستثمار بالسلطة الوصية على المراكز الجهوية للاستثمار.
كما نص التعديل على توقيع مشروع اتفاقية الاستثمار من لدن والي الجهة والممثل الجهوي لوزارة الاقتصاد والمالية المعين لهذا الغرض والممثل الجهوي أو الممثلين الجهويين للقطاعات الوزارية المعنية والمستثمر المعني. وفضلاً عن ذلك، أعاد مرسوم يوليوز 2026 تحديد تأليف اللجنة الوزارية للطعون برئاسة رئيس الحكومة وعضوية الداخلية والأمين العام للحكومة والمالية والاستثمار، مع إحداث لجنة تقنية لدى اللجنة الوزارية تتولى دراسة الطعون المحالة إليها وإبداء الرأي والملاحظات في شأنها، وعُهد برئاستها وكتابتها إلى السلطة الوصية على المراكز، وتضم ممثلين عن رئيس الحكومة والداخلية والأمين العام للحكومة والمالية والاستثمار وممثلي السلطات الحكومية المعنية.
مشروع مرسوم نونبر 2026.. عودة الوصاية والرئاسة إلى الداخلية
بعد أربعة أشهر فقط، برز مشروع المرسوم رقم 2.26.852، المحال من الأمانة العامة للحكومة برئاسة حسن طارق، والموقع من قبل رئيسة الحكومة فاطمة الزهراء المنصوري، ووزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، ووزير الصناعة والتجارة والاستثمار والإدماج الاقتصادي رياض مزور. ويعود هذا النص مباشرة إلى المادتين الأولى والثانية من المرسوم الأساسي لسنة 2019، لينص صراحة على إخضاع المراكز الجهوية للاستثمار لوصاية السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، وتفويض رئاسة مجلس إدارة المركز الجهوي للاستثمار إليها، مع منحها إمكانية انتداب من يمثلها لرئاسة المجلس عند الاقتضاء، في حين يضم المجلس الممثلين الجهويين للإدارات مع الإبقاء على باقي المقتضيات دون تغيير، وإسناد تنفيذ المرسوم إلى وزير الداخلية ووزير الصناعة والتجارة والاستثمار والإدماج الاقتصادي كل فيما يخصه.
وتعكس هذه التحولات المتلاحقة بين يوليوز ونونبر 2026، انطلاقاً من مرجعية أبريل 2019، توجهاً لإعادة ضبط ميزان الإشراف والتنسيق حول المراكز الجهوية للاستثمار في مرحلة تفعيل الجيل الجديد من برامج التنمية الترابية. فبينما انصب تعديل حكومة أخنوش على هندسة عمل اللجان وكتابة الطعون والمصادقة على الأنظمة الداخلية، يثبت مشروع مرسوم حكومة المنصوري موقع وزارة الداخلية في قمة الوصاية ورئاسة مجالس الإدارة؛ وهو ما تبرره مذكرة التقديم بالسعي إلى تحقيق النجاعة والفعالية في التدبير، وتعزيز التنسيق بين الإدارات والمصالح اللاممركزة المعنية بالاستثمار، وتليين العراقيل الإدارية أمام المشاريع الاستثمارية، بما ينسجم مع أهداف الجهوية المتقدمة وتنزيل الميثاق الوطني للاتمركز الإداري.

















التعليقات
شاركنا رأيك حول الموضوع 👇