تخطي إلى المحتوى
السبت 21 نوفمبر 2026 ☀️ الرباط 21° 🕌 الصلاة القادمة
المحفوظات
قرأت مؤخراً
إعلان
هل أصبح مزور وزيرا شكليا للاستثمار بعد مرسوم المنصوري؟

هل أصبح مزور وزيرا شكليا للاستثمار بعد مرسوم المنصوري؟

Aa حجم النص

أثارت المصادقة الحكومية على مشروع المرسوم رقم 2.26.852، بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.19.67 الصادر في 17 أبريل 2019 بتطبيق القانون رقم 47.18 المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار، نقاشاً واسعاً حول حدود الصلاحيات الفعلية لوزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والإدماج الاقتصادي التي يقودها رياض مزور، في مقابل عودة وزارة الداخلية إلى الواجهة عبر الوصاية ورئاسة مجالس إدارة هذه المراكز.

ويضع هذا التعديل، الذي قدمه وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والإدماج الاقتصادي أمام مجلس الحكومة في اجتماعه ليوم 19 نونبر الجاري، ملف الاستثمار في قلب سؤال التوازن التنظيمي داخل الحكومة الجديدة برئاسة فاطمة الزهراء المنصوري، خاصة وأن المشروع ينص صراحة على إخضاع المراكز الجهوية للاستثمار لوصاية السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية وإسناد رئاسة مجالس إدارتها إليها أو لمن تنتدبه لهذا الغرض.

حقيبة موسعة وتفكيك سابق
بحسب الهندسة الحكومية الجديدة والمراسيم المحددة لاختصاصات الوزراء، يجمع رياض مزور في حقيبته أربعة مجالات هي الصناعة والتجارة والاستثمار والإدماج الاقتصادي. ويعيد هذا التجميع، ولو جزئياً، رسم خريطة قريبة مما كان قائماً سنة 2021 حين كانت الصناعة والتجارة منفصلتين عن الاستثمار الموكول إلى وزير منتدب لدى رئيس الحكومة، كما يضم جزءاً من مجال “الإدماج الاقتصادي” الذي كان مندرجاً ضمن الحقيبة الواسعة التي أشرف عليها يونس السكوري في حكومة عزيز أخنوش تحت مسمى “وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات”، وهي الحقيبة التي شهدت تفكيكاً لافتاً في النسخة الحكومية الحالية.

غير أن هذا التجميع الاسمي للاختصاصات يصطدم، في نظر متتبعين، بواقع المقتضيات الجديدة للمرسوم 2.26.852 الذي يعيد صياغة المادتين الأولى والثانية من المرسوم الأساسي لسنة 2019. فبينما يُفترض أن يحمل الوزير المعني بالاستثمار ثقل التنسيق والتوجيه، يرى هؤلاء المتتبعون أن إخضاع المراكز الجهوية للاستثمار لوصاية الداخلية وإناطتها برئاسة مجالس إدارتها يجعل دور الوزير ثانوياً على المستوى الترابي، في وقت تُدرس فيه المشاريع الكبرى ضمن إطار اللجنة المركزية التي تترأسها فاطمة الزهراء المنصوري بصفتها رئيسة للحكومة، ما يطرح تساؤلاً حاداً حول ما إذا كان دور وزير الاستثمار في هذا الملف قد تقلص إلى موقع يغلب عليه الطابع البروتوكولي أو الشكلي.

تقسيم وظيفي أم تداخل للاختصاصات؟
في مقابل القراءة التي ترى في التعديل “بتراً” أو تقليصاً لاختصاصات وزير الاستثمار، يقدّم الوزير السابق عبد السلام الصديقي زاوية تحليلية تربط المرسوم بالهندسة العامة لتوزيع المسؤوليات داخل الحكومة الجديدة. فوفق هذا المنظور، لم يعد الاستثمار معزولاً عن السياسة الصناعية والتجارية، بينما أُوكلت مهمة تقارب السياسات العمومية وتقييمها إلى وزارة الاقتصاد والمالية والأداء، وهو ما يعكس تمييزاً بين ثلاث وظائف متكاملة: صياغة سياسة وطنية للاستثمار مترابطة مع التصنيع والتجارة، وتأمين التنسيق الترابي لتنفيذها عبر وزارة الداخلية، ثم ضمان التقائية السياسات وتقييم كلفتها ونتائجها.

وبناءً على هذا التوزيع الوظيفي، يبدو إلحاق المراكز الجهوية للاستثمار بوصاية الداخلية ورئاسة مجالس إدارتها، بحسب المعطيات الرسمية للمشروع، موجهاً نحو تعزيز التنسيق بين مختلف الإدارات والمصالح اللاممركزة، وتذليل العراقيل الإدارية أمام المشاريع الاستثمارية، ومواكبة تنزيل الميثاق الوطني للاتمركز الإداري وأهداف الجهوية المتقدمة وتفعيل الجيل الجديد من برامج التنمية الترابية.

رهان النجاعة ووضوح المساطر
ورغم وضوح الأهداف المعلنة في مذكرة التقديم، والتي تراهن على النجاعة والفعالية في تدبير هذه المراكز وتحسين أساليب اشتغالها، فإن نجاح هذا التعديل يظل رهيناً بكيفية ترجمته على أرض الواقع. فإسناد الوصاية ورئاسة مجالس الإدارة إلى الداخلية، وتجميع الصناعة والتجارة والاستثمار والإدماج الاقتصادي في وزارة واحدة، وإلحاق التقائية السياسات وتقييمها بالاقتصاد والمالية والأداء، يفرض آليات تنسيق دقيقة تحول دون تضارب الأدوار أو تداخل الاختصاصات.

وفي نهاية المطاف، لا يُقاس نجاح هذه الهندسة التنظيمية بعدد النصوص أو تعدد المتدخلين، بل بقدرتها على تقديم مساطر واضحة، وقرارات سريعة، ومخاطَب واضح يواكب المستثمر من لحظة طرح المشروع إلى حين إنجازه، وهو ما يختبر عملياً ما إذا كانت المنصوري قد أعادت ضبط بوصلة التدبير الترابي للاستثمار دون أن تُفرغ حقيبة مزور من مضمونها الفعلي.

أيضاً في آخر الأخبار تفاصيل إصابة شرطي برصاصة خلال تدخل لتوقيف مبحوث عنه بطنجة… ←

التعليقات

شاركنا رأيك حول الموضوع 👇

من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم

هذا الموقع يستخدم خدمة أكيسميت للتقليل من البريد المزعجة. اعرف المزيد عن كيفية التعامل مع بيانات التعليقات الخاصة بك processed.

0 تعليقات