جدد المكتب المحلي للجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديمقراطي (FNE) بالقصر الكبير مطالبه بإيفاد لجنة إقليمية للوقوف على ما وصفه بـ”اختلالات التدبير الإداري” داخل ثانوية “أحمد الجباري” التأهيلية، محملاً لإدارة المؤسسة والمديرية الإقليمية والوزارة الوصية مسؤولية ضمان الأمن والسلامة وصون كرامة الأستاذ وحقوق المتعلمين.
ودعا البيان النقابي الذي توصلت “آشكاين” بنسخة منه الإدارة إلى حماية موظفيها وفق مقتضيات الفصل 19 من النظام الأساسي للوظيفة العمومية، والوقوف كطرف لمؤازرة ضحايا العنف وتوفير الموارد البشرية اللازمة لحفظ الأمن والسلم المدرسي، مع التشديد على أن النقابة شريك في تجويد الحياة المدرسية وممثل شرعي للشغيلة التعليمية بعيداً عن “الشخصنة والحسابات الضيقة”.
وأشار المكتب المحلي إلى أن تحركه يأتي دفاعاً عن المدرسة العمومية وكرامة نساء ورجال التعليم ومناضلي الجامعة وضحايا العنف الذين عقد معهم جلسات استماع وتوصل بشكاياتهم، مجدداً التنبيه إلى تعرض الشغيلة التعليمية لأشكال من العنف الرمزي واللفظي والجسدي من لدن تلاميذ وتلميذات وأغرباء عن المؤسسة، ومؤكداً التمسك بالعمل النقابي المسؤول والمستقل والاستعداد لخوض أشكال نضالية تصعيدية دفاعاً عن حقوق وكرامة الشغيلة.
ونفى أصحاب اتهمات بـ”استغلال الاحتجاجات” التي خاضها أساتذة المؤسسة و”ترويج مغالطات” على خلفية بيان نقابي سابق صدر يوم الثلاثاء 10 نونبر حول العنف والفوضى وتكرار الاعتداءات، ورافضين لكل محاولات تبخيس العمل النقابي أو تحريف الوقائع. كما أكد المكتب توفره على وثائق وشهادات تعزز رفض إدارة المؤسسة تسلم تقارير حول العنف، معتبراً أن الأمر مثبت بمقرر قانوني رسمي، وأن تسلم تقارير من البعض دون الآخر يعكس ما وصفه بـ”ازدواجية في التعامل مع الأساتذة وشطط في استعمال السلطة”.

















التعليقات
شاركنا رأيك حول الموضوع 👇