تخطي إلى المحتوى
السبت 21 نوفمبر 2026 🌤️ الرباط 18° 🕌 الصلاة القادمة
المحفوظات
قرأت مؤخراً
إعلان
ملاحظات أولية حول إدانة الصحفيين بوليعون والورياشي بالناظور

ملاحظات أولية حول إدانة الصحفيين بوليعون والورياشي بالناظور

Aa حجم النص

محمد الغلوسي، محامي بهيئة مراكش ورئيس المجمعية المغربية لحامية المال العام

مع احترام الأحكام القضائيّة الصّادرة عن المحاكم وقناعة المحكمة في تقييم وتقدير الأدلّة المعروضة عليها في إطار محاكمة عادلة، بما يعنيه ذلك من مساواة الأطراف أمام القانون والقضاء.

وانطلاقاً من كون القضيّة أثارت تفاعلاً كبيراً عبر مختلف الوسائط وتطرح نقاشاً قانونيّاً وحقوقيّاً يهمّ المُجتمع، وخاصّةً ما يتعلّق بحرّيّة الصّحافة وحرّيّة الرّأي والتّعبير في ظلّ دولة الحقّ والقانون، وعلاقة ذلك بالقانون الواجب التّطبيق.

انطلاقاً من ذلك وغيره، فإنّه لابدّ من إبداء ملاحظات أوّليّة حول الموضوع:

1/ الصّحفيّان ينفيان طيلة أطوار المسطرة القضائيّة اتّهام المُشتكي لهما بتعريضه للابتزاز، مُوضّحَين أنّ الاتّهام له علاقة بتتبّعهما الإعلاميّ لقضيّة جنائيّة كان هو طرفاً فيها، وهو ما أزعجه وحاول الانتقام منهما.

2/ المحكمة اعتمدت تصريح مُصرّح يوجد رهن الاعتقال على خلفيّة قضيّة جنائيّة لها علاقة بالملفّ الذي نشره وتابعه الصّحفيّان المُدانان، اعتمدت المحكمة على تصريحه الذي أفضى به أمام الشّرطة القضائيّة واستبعدت شهادته أمامها بعد أدائه اليمين القانونيّة، وهي الشّهادة التي نفى فيها ابتزاز الصّحفيّ له وللمُشتكي، وهو أمرٌ يطرح نقاشاً قانونيّاً حول استبعاد شهادته المُؤدّاة أمام المحكمة طبقا للقانون وترجيح تصريحه التّمهيديّ أمام الشّرطة، الذي أكّد فيه تعرّضه هو شخصيّاً للابتزاز من طرف الصّحفيّ كما هو الأمر نفسه بالنّسبة للمُشتكي، وتراجع عن ذلك بعد أدائه اليمين القانونيّة أمام هيئة الحكم وبرّأ بشكلٍ واضحٍ الصّحفيّين من جنحة الابتزاز المُعاقب عليها بمُقتضى الفصل 538 من القانون الجنائيّ، وهنا تُطرَح إشكاليّة قانونيّة صرفة:

هل يصحّ قانوناً قبول شهادة شاهدٍ أو حتّى تصريحه التّمهيديّ والذي وجّه فيه بشكلٍ مُسبقٍ ومُباشرٍ اتّهاماً لأحد الصّحفيّين بابتزازه؟

ما هي ظروف وملابسات التّصريح الذي أفضى به للشّرطة القضائيّة والذي أكّد فيه ابتزاز الصّحفيّين للمُشتكي؟ ولماذا تراجع عنه بعد حضوره أمام المحكمة وأدائه اليمين القانونيّة؟

ألا يُمكِن لتصريحه هذا أن يصنّفه قانوناً كطرفٍ مُباشرٍ في القضيّة له مصلحةٌ في إدانتهما ما دام أنّه هو شخصيّاً قد اتّهم ضمن أقواله أمام الشّرطة الصّحفيّ الورّياشي بابتزازه؟

ومن جهةٍ ثانيةٍ، ألا يُفقِده ذلك ما هو مُفترضٌ في الشّاهد من تجرّدٍ وحيادٍ ونزاهةٍ وغياب خصومةٍ أو عداوةٍ، وهل بثبوت الخصومة من خلال اتّهامه للصّحفيّ الورّياشي بابتزازه يحقّ للمحكمة رغم ذلك اعتماد تصريحه أمام الشّرطة كدليلٍ على الابتزاز واستبعاد شهادةٍ أُدّيت أمامها بعد أداء اليمين القانونيّة؟

3/ هل يصحّ قانوناً الرّكون إلى شهادة شاهدَين قيل بأنّ لهما علاقة قرابة بالمُشتكي؟ وهل شهادتهما غير المُتناسقة والتي لم تركّز على العناصر التّكوينيّة للجنحة موضوع المُتابعة كافيةٌ للقول بثبوت الإدانة؟

4/ لماذا لم يتمّ اللّجوء إلى الخبرات التّقنيّة من طرف الشّرطة القضائيّة بخصوص ادّعاء وجود اتّصالاتٍ ولقاءاتٍ بين أطراف القضيّة، وذلك بإجراء الخبرة التّقنيّة على الهواتف وتحديد التّموضع الجغرافيّ للأشخاص لحسم ما إذا كانت هناك لقاءاتٌ فعلاً أم لا؟

5/ هل يصحّ إضافة تدويناتٍ إلى ملفّ القضيّة نُشرت على صفحة الصّحفيّ رمسيس على الفايسبوك بلغةٍ لا تُحدّد بدقّة الشّخص المُوجّهة إليه، ووردت بتلميحاتٍ تتضمّن وقائع واتّهاماتٍ دون تحديد المعنيّ بها وذكر اسمه، هل يصحّ إضافتها إلى الملفّ بعد أن كان جاهزاً وانتهت المُناقشة وبقي وقت المُرافعة فقط؟ وهل يصحّ اعتماد تصريحات المُشتكي لوحدها للقول بأنّها تنطبق عليه وتعنيه هو دون غيره من الأشخاص الآخرين؟

6/ تمّ اعتماد تعليق الصّحفيّ الورّياشي على تدويناتٍ نُشرت من قِبل زميله رمسيس لإدانته مع أنّه أكّد أمام المحكمة بأنّ التّعليق على التّدوينة لا يخصّه؟ كيف استنتجت المحكمة بأنّ التّعليق يعود له دون الاعتماد على دليلٍ علميٍّ وتقنيٍّ في ذلك؟

7/ أعادت المحكمة تكييف جنحة الابتزاز طبقا للفصل 538 ق ج إلى جنحة مُحاولة الابتزاز طبقا للفصل 539 من القانون الجنائيّ، ومالت كثيراً إلى ترجيح الإدانة باعتماد قرائن اعتبرتها مُتساندةً.

8/ مع احترام قناعة المحكمة وترجيحها للقرائن والأدلّة وتقييمها قانوناً والتي تبقى وحدها صاحبة السّلطة في ذلك، فإنّه لم يتبيّن ما يُفيد حجم المبلغ موضوع الابتزاز والذي قيل بأنّ مبلغه هو مليون درهم دون وجود ما يحسم ذلك بشكلٍ يرفع اللّبس ويجزم بخصوص سعي الصّحفيّين للحصول عليه؟ وما هو المانع من تنفيذ المُهمّة بنجاح؟ ولماذا لم يسعَ المُشتكي إلى نصب فخٍّ للصّحفيّين وضبطهما في حالة تلبّس، ما دام أنّهَما مُقتنعان بالحصول على المبلغ للكفّ عن “ملاحقة” المُشتكي إعلاميّاً والتّشهير به والمسّ بسمعته؟ وهنا ستنتهي قصّتهما وكفى الله المُؤمنين شرّ القتال.

9/ هل يُعتبر نسبة أفعالٍ شائنةٍ والتّلويح بكشف مُعطياتٍ عن المُشتكي وعائلته عبر تدويناتٍ منسوبةٍ للصّحفيّ رمسيس، رغم عدم ذكر المُشتكي بالاسم وتوجيه اتّهاماتٍ له تهديداً له قصد ابتزازه؟ أم أنّ الأمر يُمكِن أن يدخل في خانة توزيع ونشر ادّعاءاتٍ كاذبةٍ بقصد التّشهير والمساس بالحياة الخاصّة طبقا للفصل 547-2 من القانون الجنائيّ، إذا سلّمنا طبعاً بأنّ المُشتكي هو المقصود بالتّدوينات التي نشرها الصّحفيّ رمسيس على صفحته؟

وهل هذه التّدوينات يُمكِن اعتبارها تهديداً بهدف الابتزاز مع غياب ما يُفيد هذا المسعى، أو على الأقلّ في ظلّ اعتماد قرائن ضعيفةٍ فُسّرت بأنّها مُحاولةٌ للابتزاز والحصول على المُقابل المادّيّ؟

10/ نتمنّى خلال مرحلة الاستئناف كدرجةٍ ثانيةٍ للتّقاضي تدارك كلّ العيوب والمؤاخذات التي تكون قد شابت حكم محكمة الدّرجة الأولى وأن تنتصر العدالة والقانون وإحقاق الحقّ.

هي فقط أسئلةٌ وغيرها مطروحةٌ للنّقاش القانونيّ والحقوقيّ لتفكيك خيوط ملفٍّ مُتشابكٍ تُحيط به ظروف وملابسات صراعٍ بين صحفيّين وشخصيّاتٍ نافذةٍ بالمنطقة، صراعٌ يطرح على القضاء تحدّيَات تحقيق العدالة وتطبيق القانون والحرص على المُساهمة في تعزيز المواطنة بما يقتضيه ذلك من توسيع فضاء الحقوق والحرّيّات والانتصار لقرينة البراءة وتفسير الشّكّ لصالح المُتّهم، وعدم الميل بمبالغةٍ إلى ترجيح قرائن قد تبدو غير مُتماسكةٍ تفضي إلى الإدانة بدلاً من البراءة التي هي الأصل في الإنسان.

ومع الأسف الشّديد فإنّنا أصبحنا نُلاحِظ أخيراً تشدّداً غير مفهومٍ في قضايا الصّحافة والحرّيّات ومُحاربة الفساد، وتضايق جهاتٍ مُستفيدةٍ من واقع الفساد والسّلطة والرّيع وتضارب المصالح من تنامي الوعي المُجتمعيّ بخصوص تعزيز أسس دولة الحقّ والقانون وتخليق الحياة العامّة والتّطلّع إلى مُجتمعٍ تسود فيه العدالة والكرامة والحرّيّة.

إنّه أمرٌ يبعث حقّاً على القلق والخوف، في ظلّ اللّجوء إلى مُقتضياتٍ قانونيّةٍ استثنائيّةٍ وأحياناً فضفاضةٍ للتّضييق على الصّحفيّين والحقوقيّين ونشطاء مُكافحة الفساد، ومن ضمنها المادّة 392 من قانون المسطرة الجنائيّة والفصل 547 -2 من القانون الجنائيّ، والمادّتان 3 و7 من قانون المسطرة الجنائيّة، فضلاً عن سيادة خطابٍ يعتبر ممارسة النّقد وحقّ الرّقابة والمساءلة تبخيساً للمجهودات المبذولة وتشويشاً وتحريضاً ضدّ المسؤولين والسّلطة.

إنّ هذا التّوجّه الشّاذّ وغير المُبرّر أصبح للأسف يأخذ مكانته في المشهد العامّ، وأضحى يُسائل بقوّة المُكتسبات الحقوقيّة التي راكمتها بلادنا والمُقتضيات الدّستوريّة لدستور يوليوز 2011 المُرتبطة بدولة الحقّ والقانون ومُكافحة الفساد وتخليق الحياة العامّة وربط المسؤوليّة بالمحاسبة وحرّيّة الرّأي والتّعبير، إنّه توجّهٌ يُضيّق الخناق على الحقوق والحرّيّات ويُساعد على بروز بيئةٍ غير آمنةٍ مُطوّقةٍ بالخوف والقلق من الآتي.

أيضاً في آخر الأخبار من العثماني إلى أخنوش ثم المنصوري.. هكذا استعادت الداخلية قبضتها… ←

التعليقات

شاركنا رأيك حول الموضوع 👇

من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم

هذا الموقع يستخدم خدمة أكيسميت للتقليل من البريد المزعجة. اعرف المزيد عن كيفية التعامل مع بيانات التعليقات الخاصة بك processed.

0 تعليقات