يخوض وزير الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، غمار الانتخابات التشريعية لأول مرة على رأس قائمة الحزب الاشتراكي العمالي عن مقاطعة قادس.
وخصص هذا الدبلوماسي الإسباني المخضرم، حيزا من خرجاته الإعلامية تزامنا مع قرب الانتخابات، لتوضيح طبيعة العلاقات مع المغرب، وتدبير ملف الهجرة، والوضع في مدينتي سبتة ومليلية، فضلا عن الجدل المرتبط بالقواعد العسكرية الأمريكية بالمنطقة.
وفي هذا الصدد قال ألباريس، ردا على اتهامات بخضوع مدريد للرباط أو المبالغة في الإشادة بها عقب أحداث سبتة في أواخر يوليوز، إن الحكومة الإسبانية وشخصه كوزير للخارجية ”لا يخشون المغرب ولا أي بلد آخر في العالم”، نافيا صدور أي إشادات مبالغ فيها تجاه المملكة.
وأضاف في مقابلة مع صحيفة ‘‘دياريو دي قادس” المحلية، نُشرت اليوم الأحد 22 نونبر، أنه فور علمه بما يجري في سبتة اتصل بنظيره المغربي، ناصر بوريطة، وأبلغه بثلاثة أمور ، وهي ضرورة عودة المتسللين، وحشد كافة القوات اللازمة لوقف التدفق البشري وهو ما بدأ تنفيذه في مساء اليوم نفسه، وضمان عدم تكرار ذلك مستقبلا، مؤكدا أن التنسيق حال دون وقوع محاولات اقتحام جماعية كانت متوقعة في 15 غشت و23 شتنبر.
وشدد المسؤول الإسباني على أنه يسعى، بحكم منصبه، إلى إقامة علاقة جيدة مع المغرب تقوم على احترام السيادة والسلامة الترابية والمبادئ المتفق عليها بين البلدين، معتبرا أن الحفاظ على هذه العلاقة يعد واجبا مهنيا وأن التقاعس عنه سيمثل تقصيرا من جانبه.
وأوضح ألباريس بخصوص المخاوف من تكرار أزمة سبتة أو فقدان إسبانيا للسيطرة على المدينتين، أن حدود سبتة تعد الأكثر تفاوتا على مستوى العالم مما يعني استمرار الضغط الهجري، لكنه أكد في المقابل أن سبتة ومليلية “إسبانيتان وجزء من الاتحاد الأوروبي””، وأن “”سيادة وسلامة كل سنتيمتر منهما مضمونة، داعيا إلى تبني حزمة أوروبية لتعزيزهما مستقبلا””.
في سياق ذي صلة؛ أكد وزير الخارجية الإسباني، عدم صحة ما تردد حول مقترحات بعض السياسيين الأمريكيين بنقل قواعد عسكرية من إسبانيا إلى المغرب، قاطعا الطريق أمام أي تكهنات بتقليص الوجود الأمريكي في قاعدة ”روتا” بإقليم قادس، مشددا على أن بلاده تظل حليفا موثوقا داخل حلف شمال الأطلسي.
وأبرز ألباريس في معرض حديثه عن السياق الإقليمي أن الموقع الجغرافي لمقاطعة قادس كحدود لإسبانيا والاتحاد الأوروبي في مواجهة القارة الإفريقية يفرض تحديات أمنية مستمرة.
كما أشار إلى أن تعزيز القوات الأمنية والتعاون القائم ساهما في التراجع الحاد لأعداد المهاجرين غير النظاميين الواصلين إلى سواحل المقاطعة منذ عام 2018.



















التعليقات
شاركنا رأيك حول الموضوع 👇