2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
حصري..وثائق قد تجر لخليع للسجن بسبب فاجعة قطار الموت
لا يمكن الحسم في براءة سائق قطار فاجعة بوقنادل من إدانته، ما دام الأمر معروضا أمام القضاء، لكن الواقعة لازالت تكشف عن مجموعة من الحقائق والمعطيات التي من شأنها أن تجر أشخاصا آخرين وعلى رأسهم ربيع الخليع مدير المكتب الوطني للسكك الحديدية، إلى التحقيق والسجن إن ثبتت مسؤوليتهم التقصيرية والتي أدت إلى إنقلاب القطار.
من بين الحلقات المفقودة في التقرير الذي أعدته اللجنة التي كان موكولا لها التحقيق في الفاجعة، هو الحديث عن جهاز يسمى “ETCS”، هذا الجهاز الذي صرف فيه المكتب الوطني للسكك الحديدة الملايير من أجل الحد من الحوادث، والذي أوكل مكتب لخليع إلى شركة “طاليس” الإسبانية من أجل وضعه في السكك الحديدة ويسمى بـ” ETCS AU SOL”، ثم أوكلت صفقة وضع نفس الجهاز في مقصورة القيادة لشركة أخرى ألمانية وتسمى “سيمانس”.
يعمل جهاز “ETCS ” على إخطار سائق القطار عند عدم إحترامه أو تطبيقه للواحات التشوير الموضوعة على طول السكك الحديدية، فالسرعة التي يسير بها القطار تحجب رؤية اللوحات، كما أن أشعة الشمس إن كانت موجهة نحو اللوحات لن تتضح رؤيتها في واضح النهار، خصوصا وأنها بألوان يصعب على السائق ملاحظتها، كما أن الجهاز الموضوع في مقصورة القيادة إذا سجل أن السائق لم يتفاعل مع تلك الإشارات فهو يعمل أوتوماتيكيا على إيقاف القطار من أجل الحد من الكارثة التي يمكن أن تقع إن استمر على ذاك النحو.
هذا الجهاز ومن خلال الوثائق التي حصلت “اَشكاين” عليها، يتبين أنه لم يتم تشغيله منذ 9 أبريل من هذه السنة، لأسباب مجهولة، كما أن سائقي القطار توصلوا بمذكرة من المكتب الوطني للسكك الحديدة يحثهم فيها على عدم تشغيله بشكل نهائي خصوصا في الخط الذي ينطلق من الدار البيضاء الميناء، نحو القنيطرة.
وحسب مصادر خاصة ل”اَشكاين” فإن المكتب الوطني للسكك الحديدية، سحب الصفقة التي كانت بيد شركة “طاليس” الإسبانية التي كانت قد حصلت على صفقة من أجل وضع جهاز “ETCS AU SOL” في السكك الحديدية، ونالت الصفقة في هذه الأثناء شركة “سيمانس” الألمانية من أجل إعادة هيكلة الجهاز من جديد كما حصلت نفس الشركة على صفقة وضع نفس الجهاز في قطار TGV.
من خلال هذه المعطيات والوثائق التي كشفت عنها جريدة “اَشكاين” يتبين بالملموس أنه لو كان جهاز “ETCS” مشغلا يوم 16 أكتوبر، أي يوم إنقلاب قطار ببوقنادل، لتم تفادي تلك الفاجعة.
يذكر أن النيابة العامة، كانت قد قررت متابعة سائق القطار المذكور بتهمة القتل والجرح غير العمدين، بسبب عدم تخفيضه للسرعة المحددة في 60 كلم/الساعة، بمكان الحادث، مشيرة إلى أن السائق كان يسير بسرعة 158 كلم/الساعة مما أدى إلى وقوع الفاجعة.
وحاولت “آشكاين” مرارا وتكرارا الإتصال بالمكتب الوطني للسكك الحديدية من أجل التعليق على الموضوع غير أن كل الخطوط مشغولة أو ترن دون جواب.
اللهم هذا منكر . اللهم اجعل كيد الخونة في نحرهم. وأرسل عليهم طيرا أباليل.
يارب تبين الحق السائق مظلوم اللهم خذ بيده يا حنان يا منان.يا من اليه يرجع فضل كله.المحكمة العليا سماوية انشاء الله ستنصفك.
يارب تبين الحق السائق مظلوم اللهم خذ بيده يا حنان يا منان.يا من اليه يرجع فضل كله.المحكمة العليا سماوية انشاء الله ستنصفك.
رسالة من سائق قطار إلى الرأي العام المغربي والدولي حول الحادثة القطار بوقنادل الأليمة التي أودت ب 7 قتلى و 125 جريح.
نحيط الرأي العام المغربي والدولي بالإفتراض الجدلي أن السائق لم يحترم السرعة المحددة في تلك النقطة وهي 60km/h ,أين هي الدائرة الأتوماتيكية لتصحيح الخطأ البشري أو( boucle automatique de ratrapage) المعمول بها في مثل هده تغيرات من سكة إلى سكة أخرى من سرعة 160km/ h وهي السرعة العادية في تلك المنطقة إلى سرعة 60km/h حيث لا يفصل السواق والمسافرين عن الموت سوى سهو أو عدم نتباه أو….. للإشارة تحديد السرعة في هده نقطة.
النقطة الثانية هي عدم إستفادة أعوان السياقة من العطل الدورية( العمل في العطل والأعياد دون أي مقابل يدكر/ إلا من منيحة العيد والتي يستفيد منها جميع السككين دون إستثناء لكن كتعويض عن العمل في الأعياد لا يوجد) بشكل جيد. والإجازات السنوية التي لدينا منها تركمات للسنوات عديدة لتأكد من هدا ما عليكم سوى سؤال الأعوان السياقة في هدا أو فتح تحقيق في هدا الشأن و سوف تجدون العجب العجاب.
النقطة الثالثة تهم التشوير أو الإشارات الضوئية حيث لها نصيب كبير في الحادثة أولا سوف أشرح لكم التشوير القديم ,كان القانون الداخلي ينص لتمرير قطار من سكة المعتادة إلى أخرى يتم توقيف القطار في محطة تسبق محطة التغير ثم توقيفه في محطة التي سوف يقوم فيها بتغير السكة وتحرير مجموعة من الوثائق من طرف رئس الأمن مسير حركة السير في المحطة التغير إلى سواق القطار وإمضاء عليها من طرفهم أنداك بإمكان القطار إستكمال سيره بسرعة 70km/h وهده عملية يتم تكراها في الرجوع إلى سكته الأصلية لسير حيث الدخول والخروج لا يتجاوز سرعة 30km/h كما نحيطكم علما أنه في النضام القديم السكة رقم 1 للسير القطارات بالأرقام الفردية والسكة 2 القطارات بالأرقام الزوجية. هدا كله سوف يتغير بين عشية وضحاها ونمر إلى نظام الجديد بدون عمل تكوين عليه إلا من أوراق تعلمنا بالقانون الجديد إو ندوو شوية على هدا النضام الجديد وكيف أصبح السير فيه صحيح بكل سلاسة لكن, النضام الجديد لا وجود إلى تخصص كل سكة بأرقام معينة للسير حيث أصبحت السكة الواحة لديها إمكانية السير في كلا التجهين. و لتغير من سكة إلى أخرى تبقى الإشارات الضوئية خضراء تسمح بسير العادي إلا من إشارة ضوئية لسرعة فوق (panneaux) تحدد سرعة التغير 60 أو 100 بدون إشارات تحديرية.
الإشارات الضوئية التي تحدد سرعة عبارة عن إضائتين صفروتين وامضتين(2 faux jaune clingoton) في النضام القديم بالنسبة لسرعة 60, و في النضام الجديد طبلوا مكتوب فيه 60 مضائة.
النقطة الرابعة ظروف العمل المزرية التي يعمل فيها سواق القطارات, برد قارس شتاء و حرارة وجفاف صيفا, و كراسي تعود إلى العقد القديم من سنة 1980 كيف تعتقدون حالتها من داك الحين, و أبواب لا تحصر عنك أي شيئ و مقصورات القيادة بها ضجيج يفوق التحمل.
النقطة الخامسة تهم تسير وحركة السير حيث في النضام القديم كان هناك عون إسمه رئيس الأمن مهمته الحرص على أمن سير القطارات في كل محطة حيث سير القطارات من محطة إلى أخرى . في النضام الجديد تم إستبدال هدا بنضام مركزي يسير من الرباط نضام التحكم وتسير عن بعد في المحطات. لو كان النضام القديم الدي يوجد فيه رئيس الأمن بمجرد وصله خبر الإحتجاج المسافرين على الإحساس بالإهتزازات في نقطة معينة إلا يقوم فورا بالإتصال بتلك النقطة و إيقاف السير نهائيا بتلك النطقة وإستدعاء الخبراء لتفتيش ولن تعود حركة السير إلا بعد التأكد من خلوا المنطقة من كل عارض يهدد حركة السير.
النقطة السادسة سوف يقول قائل ما جدوا هده السطور الأن, بعد حدوث الكارثة نقول أن كل ما تم كتابته في هدا العمود يقوم كل من أعوان والمأطرين المحلين برفع كتابات يومية إلى الإدارة على شكل تقارير فيما يخص هده المشاكل لكن لا حياة لمن تنادي.
النقطة السابعة التحقيق أيها السادة ليس لتحديد كبش فدائ ونحره في كل مرة تحدث فيه كارثة فهده ليست الأولى أو سوف تكون الأخيرة نتمنى للجميع السلامة لكن يجب فتح تحقيق نزيه و شفاف و خارج أصوار المكتب الوطني للسكك الحديدية لأنه لا يمكن أن يكون المكتب الوطني هو الحكم وهو الخصم في قضية هو طرف فيها فهدا غير معقول.
التحقيق يجب أن يكون هادفا للتحقيق ثلاثة أهداف:
1- تحديد المسؤليات بشكل دقيق (المسؤلية فيها تراتبية لا يمكن إقناعنا بكبش فدائ يوجد في نهاية ترتيب بمسؤليته الفردية عن الحدث إحترموا منطق من فظلكم).
2- تحديد أسباب الحادثة ( لكل حدث أسباب عديدة و متشابكة و متداخلة).
3- تطوير الأنضمة و تصحيح الخلل من أجل ضمان عدم تكرار مثل هده الحوادث.
ظروف العمل
الليل ب 2,5للساعة
الاحد والاعياد 0درهم
عدم الاستفادة من العطل السنوية هناك من لديه 150يوم
حذف المحطات وتكليف رءيس امن بالسهر علي 3 محطات عوض محطة واحدة ب0درهم مع غياب التكوين
المكتب لديه 30مدير هل هي دولة ام ادارة
السهر علي البناء عوض السهر علي امن القطارات والمحطات
استفاذة السموني من المقاهي واسيما وستي كلوب ومحلات التجارية واقتسام ارباحها مع شريكه في سلا المحمدية عين السبع بوسكورة برشيد المطار
انها عصابة تمص الدماء
أنا سائق قطار أعمل داخل المكتب الوطني للسكك الحديدية، وأشتغل في الخط الرابط بين الدارالبيضاء وباقي المدن (فاس، طنجة، خريبكة، الجديدة) ، اؤكد أن الوثائق التي تم نشرها هنا وثائق صحيحة 100/100, وأنه لو كان نظام ETCS يعمل يوم 16 أكتوبر لتم تفادي وقوع الكارثة.
الخطأ في حادثة بوقنادل لم يكن خطأ السائق بل خطأ في التشوير وفي النظام، والدليل هو كم التبليغات التي قام بها أعوان السياقة وهي موثقة في أوراق العمل، ويجب على السيد وكيل الملك المطالبة ب (journal de train / bulletin de traction) الخاصة بجميع القطارات التي مرت ما بين الرباط والقنيطرة في فترة قبل شهرين من الحادثة، والوثائق المذكورة موجود في الأرشيف لأن القانون يفرض أرشفت سنة من الوثائق .
الخطأ خطأ النظام وليس السائق فقط
نعم الصفقة تجاوزت 15 مليار سنتيم ولكن لاسف ETCS لايعمل في كل القطارات لسوء التسيير والتدبير