مصدر يكشف لـ”آشكاين” تطورات مثيرة حول التجنيد الإجباري

علمت جريدة “آشكاين” من مصدر موثوق، أن لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، بمجلس النواب، تعقد إجتماعها مساء اليوم الإثنين 29 أكتوبر الجاري، لمناقشة مشروع قانون التجنيد الإجباري.

وقال المصدر في تصريح لـ”آشكاين” أن البرلمانيين سيعكفون في هذا الإجتماع على المناقشة التفصيلية لبنود مشروع القانون المتعلق بالتجنيد الإجباري، بعد إحالته من طرف الحكومة، مضيفا أن “هناك عدد من التعديلات سيتم إقتراحها لإزالت الغموض، ويبدد مخاوف الشباب من التجنيد الإجباري، والتي كشفها الجدل الذي أثير عند الإعلان عن إعداد هذا القانون.

وجدير بالذكر أن المجلس الوزاري صادق في إجتماع له على مشروع قانون بإعادة التجنيد الإجباري للشباب من الذكور والإناث لأول مرة بعد عام 2006، ويحدد مشروع القانون، الذي سيبدأ تنفيذه بعد نشره في الجريدة الرسمية، الإعفاأت، والحقوق والمسؤوليات للمشاركين في الخدمة العسكرية.

ووفقا للبيان الذي قرأه عبد الحق المريني، المتحدث باسم القصر الملكي فإن “هدف الخدمة العسكرية هو تعزيز الوطنية بين الشباب، في إطار العلاقة بين حقوق ومسؤوليات المواطنة”، كما يؤكد مشروع القانون رقم 44.18، الذي نشره موقع هسبريس الإخباري المحلي ء أنه “بموجب مقتضيات … الدستور، تسهم المواطنات والمواطنون في الدفاع عن الوطن ووحدته الترابية. ولهذا الغرض، يخضعون للخدمة العسكرية وفقا للأحكام والشروط المنصوص عليها في القانون”.

ويرجع أول مرسوم ملكي خاص بالخدمة العسكرية إلى سنة 1966، حينما فرضت الخدمة العسكرية على جميع الموظفين، مع بعض الاستثناءات، وكانت مدة التجنيد الإجباري تستغرق 18 شهراً.