السي العثماني..هل هذه هي الجهات التي سرقت ساعة المغاربة؟

سبق لنا في موقع “آشكاين” أن تساءلنا في وقت سابق عمن فرض الساعة الإضافية على المغاربة بدون علم الدولة، قبل أن يأتي رئيس هذه الأخيرة ليفضح نفسه ويعترف بتدخل جهات أخرى غير الحكومة، ويؤكد مشروعية تساؤلنا.

العثماني في ظهوره، غير الموفق بإجماع أغلبية من شاهده، في اللقاء التلفزي الذي أجراه مساء الخميس فاتح نونبر الجاري، فضح نفسه من حيث لا يدري عندما أقر أن “الحكومة ليست وحدها المعنية بهذا القرار، وأن هناك مؤسسات أخرى متدخلة في ذلك، وأنه تم توسيع المشاورات بين هذه المؤسسات”, فمن تكون هذه المؤسسات التي يقصدها العثماني؟

في ظل السخط الذي خلفه القرار الذي تبنته الحكومة، وبخاصة الكيفية التي أنزل بها والسرعة في تنفيذه، تحدث مغاربة عن دور الاتفاق الذي وقعه المغرب مع شركة “رونو” لصناعة السيارات في هذا القرار، خاصة وأن هذا الأخير تم الاعلان عنه سويعات قليلة بعد استقبال الملك محمد السادس للمدير العام للشركة المذكورة، فهل يمكن لمؤسسة مثل هاته أن تتحكم في قرار سيادي كهذا؟

يقول وزير حقوق الإنسان سابقا، النقيب محمد زيان “لا أعتقد أن رونو كانت هي السبب في قرار الحكومة القاضي بالإبقاء على الساعة الإضافية طيلة السنة، لأنها شركة عالمية عملاقة وتستثمر في كل أرجاء العالم وفي العديد من الدول بغض النظر عن الفارق الزمني مع هذه الدول”.

ويضيف زيان، في إحدى الدردشات التي جمعتني به رفقة زميل صحافي، “لا أظن أن مدير رونو سيكون له كل هذا التأثير في المغرب، ولا أظن أن له مصلحة في ذلك، فرونو مؤسسة دولية تشتغل في كل العالم، حتى في اليابان التي عندما يكون فيها النهار يكون الليل في فرنسا ولها علاقات مع كليفورنيا وهواي وهما متأخرتان بنصف يوم عن التوقيت في فرنسا، ولها علاقات مع جنوب أفريقيا وكندا وغيرها”.

طرح آخر يتداوله بعض المهتمين يتحدث عن دور مراكز الاتصال المنتشرة بالمغرب، والتي تبيع خدمات متنوعة عبر الهاتف، بحيث يرى أصحاب هذا الطرح، أن هذه المراكز ضغطت من جانبها على الحكومة من أجل الابقاء على الساعة الإضافية طوال السنة، وذلك حتى يتناسب التوقيت المعمول به في المغرب مع دول أوربية وفرنسا بالخصوص، لأن أزيد من 70 في المئة من هذه المراكز فرنسية، ونسبة مهمة من معاملتها تتم مع زبناء فرنسيين.

المتبنون لهذا الطرح يقولون إن هذه المراكز ضغطت على الحكومة من خلال التلويح بإمكانية مغادرتها للمغرب وتسريح آلاف العمال الذين تشغلهم، مما سيفاقم الأزمة الاجتماعية في بلادنا، وسيخلق ضغطا أكبر على الحكومة ويهدد الاستقرار، النسبي، الذي تعيشه المملكة؟

المحلل السياسي والإعلامي المخضرم خالد الجامعي، الذي خبر دهاليز دار المخزن في فترة من حياته، يؤكد أن “هذه المراكز يمكن أن يكون لها تأثير إلى حد ما، لكن ليس بالحجم الذي قد يصل إلى التأثير على قرارات سيادية”.

ومن بين المؤسسات التي يرجح بقوة أن يكون لها الدور الأساسي في فرض الساعة الإضافية على المغاربة رغما عنهم، المؤسسات المالية والأبناك الأوربية، والسبب في ذلك هو كون أن تعاملات هذه المؤسسات يلعب فيها العامل الزمني دورا مهما، نظرا لارتباط العملات بالبورصات المالية.

مهما كانت هذه الجهات التي قررت في حياتنا نحن المغاربة، وفرضت إجراء مثل هذا، سواء اتفقنا معه أو عارضناه،  أليس لنا الحق في معرفة من هي هذه الجهات التي فرضت علينا ساعة إضافية وسرقت ساعة من راحتنا البيولوجية وصحتنا الطبيعية؟

أين هو تطبيق القانون هنا، ونقصد قانون الحق في الوصول إلى المعلومة الذي تمت المصادقة عليه من طرف الذين يفترض فيهم أنهم ممثلو الشعب؟

هذا إحتقار للمغاربة المعنيين الأساسيين بهذا القرار، يقول الجامعي، ويضيف ” ومع من استشارت الحكومة في هذا القرار الذي يلزمنها؟ فالأحزاب لا تعلم من أين جاء هذا القرار؟ والمواطنون حائرون ويتساءلون من أين أتاهم هذا البلاء المسلط”.

آسي العثماني، راك خرجتي علينا وعلى ولادنا وسرقتي وقتنا وراحتنا، واش متقوليش شكون فرض عليك وعلينا هاذ الروينة؟