“فريدوم هاوس”: المغرب يستخدم وسائل دقيقة ضد نشطاء التواصل الإجتماعي

أكد تقرير لمنظمة “فريدوم هاوس” صادر برسم سنة 2018 على أن “السلطات المغربية تستخدم وسائل دقيقة للتضييق على المحتوى عبر الإنترنت وانتهاك حقوق المستخدمين، ضاربا المثال بالمواقع الإلكترونية التي نادراً ما يتم حظرها، إلا أن القوانين الاشكالية المرتبطة بالإرهاب أدت إلى إغلاق بعض المواقع الإخبارية”.

واردف تقرير المنظمة الحقوقية الدولية، أنه “بالرغم أن وسائل الإعلام الرقمية تظل أكثر حرية من التلفزيون الرسمي أو الصحف ، فإن الأحكام التقييدية في قانون العقوبات المغربي لا تزال تشكل خطرا واضحا على حرية الإنترنت في البلاد، مستدركة أن عدم قيام الحكومة بمنع خدمات التواصل الاجتماعي في البلاد، جعل المغرب يصنف كبلد حر جزئيا يحتل المرتبة 45 من أصل 100 دولة في مؤشر حرية الإنترنت لسنة 2018 الصادر، متراجعا من الرتبة 42 دوليا التي حققها سنة 2013”.

وإعتبرت “فريدوم هاوس” أنه على الرغم من أن السلطات المغربية لا تمنع المحتوى عبر الإنترنت ، إلا أنها تحتفظ بالسيطرة على المشهد المعلوماتي من خلال سلسلة من القوانين التقييدية التي قد تؤدي إغلاق المواقع الإلكترونية، مبرزة أنه بموجب قانون الصحافة ، يحق للحكومة منع أي منشور “يسيء إلى الإسلام أو النظام الملكي أو النظام العام” ، ويمكن أن يعاقب أصحابه بغرامات باهظة، أو أحكام بالسجن.

ويرى التقرير أن المغاربة بإمكانهم مناقشة العديد من القضايا الاجتماعية المثيرة للجدل والأحداث السياسية على وسائل التواصل الاجتماعي ، لكن وسائل الإعلام على الإنترنت لا تزال تفتقر إلى التنوع والصحافة الاستقصائية.

واشارت المنظمة إلى أن “العديد من الصحفيين والنشطاء على الإنترنت أدينوا وحُكم عليهم بالسجن ، نوضحة أنه حكم في فبراير 2018، على مؤسس صفحة “رصد المغربية” بمدة أربع سنوات سجنا نافذا بتهم مرتبطة بالتحريض على العصيان والاحتجاجات غير القانونية في الشوارع، مشيرا إلى الحكم الصادر في حق حميد المهداوي رئيس تحرير موقع “بديل”، الذي أدين بالسجن لمدة ثلاث سنوات، وتم اعتقاله أثناء تغطيته تغطيته للمظاهرات في الحسيمة، إضافة إلى أحكام أخرى بالسجن في حق صحفيين آخرين تراوحت بين سنتين وخمس سنوات لتغطيتهم حراك الريف.