مناهضو الخدمة العسكرية يحملون مجلس الأزمي مسؤوليته الحقوقية

طالب “التجمع المغربي ضد الخدمة العسكرية الإجبارية”، المجلس لوطني لحقوق الإنسان بـ”تحمل مسؤوليته عبر الدفع نحو عدم تبني مشروع قانون الخدمة العسكرية في صيغته الإجبارية التي تتضمن عقوبات سجنية وغرامات مالية في حالة رفض الخدمة أو الدعوة إلى رفضها”، معتبرا ذلك “يتنافى مع مواثيق حقوق الإنسان الوطنية والدولية، ومن بينها الاستنكاف الضميري الذي يضمن حق رفض الخدمة العسكرية بسبب الفكر والعقيدة”.

وأعلن “التجمع المغربي ضد الخدمة العسكرية الإجبارية”، في مراسلة وجهها إلى رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان توصلت “آشكاين” بنسخة منه، أنه “تكونت له قناعة راسخة لا غبار عنها، مفادها أن المرامي الحقيقية لمشروع القانون هذا تتجاوز غرضا ما تم الإعلان عنه بشكل رسمي، بل إن غاية الإحتواء الإستباقي عبر الضبط الممنهج للشباب ،الذي أصبح يعبر عن مطالبه الإجتماعية والإقتصادية بجرأة أكثر، تشكل الروح التي تسري في كل مواد هذا المشروع”.

ويرى التجمع أنه “نظرا للكيفية الفوقية التي تم بها فرض هذا المشروع، في تغييب كامل للفئات الشابة المعنية به بشكل مباشر، فإن منهجية إنزال هذا المشروع لم تحترم أسمى ميثاق يضبط نوعية العلاقة التي تحكم تصرفات وسلوك المواطنين والمؤسسات الوطنية بالمغرب”. مؤكدا أن “الشباب المغربي تم تغييبه كليا حيث لم يشرك بتاتا في موضوع يخصه بشكل مباشر، وهو ما يشكل ضربا صارخا لحق هذه الفئة في التعبير عن رأيها”، وفق تعبير المراسلة.

وأشار المصدر إلى أنه “يعد مذكرة ترافعية لنزع الصفة الإجبارية عن الخدمة العسكرية سيوافيكم بها فور جهوزيتها، مشددا على أن “تصدير الوثيقة الدستورية، يلتزم المغرب بحظر ومكافحة كل أشكال التمييز بسبب الإنتماء الإجتماعي. لكن تحليل المادة الأولى من مشروع القانون 44.18، والتي تطرقت لكافة الأسباب التي من شأنها أن تمكن أي شخص من الإستفادة من الإعفاء المؤقت أو النهائي، (تحليل) على ضوء الواقع المغربي المعاش، يُظهر أن الفئة المستهدفة بشكل مباشر هي فئة الشباب العاطل/المُعطل. هكذا، فرغم أن الفصل السادس من الدستور يضمن، ولو نظريا، المساواة بين المواطنين أمام القانون، إلا أن هذا القانون ذاته، من شأنه أن يصبح أداة للتمييز بين نفس المواطنين”.