ميارة: قلبنا الطاولة على العثماني لإستهتاره بالنقابات

قال النعمة ميارة، الكاتب العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب إن نقابته قلبت الطاولة على سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة في جلسة الحوار الاجتماعي، المنعقد يوم أمس، بعدما تبين أن مشروع قانون المالية لسنة 2019 لم يتضمن أي إشارة إلى الحوار الاجتماعي”.

ووصف ميارة في تصريح لـ”آشكاين” تكرار رئيس الحكومة لعرضه القديم والذي لا يشمل جميع الفئات مع تغيبه للطرف الثالث الباطرونا بأنه “استهتار”، معتبرا أن إنسحاب الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، نقابة حزب الإستقلال يعبر على جدية الحركة النقابية، مشددا على أن ممثلي نقابته هم من إنسحبوا أولا من جلسة الحوار الإجتماعي لتتبعهم بعد ذلك ممثلي نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل.

وفي هذا الصدد، قال الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، في بيان توصلت “آشكاين” بنسخة منه، يعلن انسحابه من هذه الجولة من الحوار، إلى حين التأكد من حسن نية الحكومة، من خلال إعلانها جدول أعمال ومنهجية عمل واضحة، وتجويد العرض الحكومي بما يشمل جميع فئات المأجورين والمأجورات دون استثناء، وقبل ذلك فض مختلف الملفات الفئوية المطروحة على طاولة النقاش، وتنفيذ ما تبقى من التزامات اتفاق 26 أبريل 2011.

وعبرت نقابة الإستقلال، عن اعتذاره عن المشاركة في هذه الجولة، مؤكدا تشبثه بفضيلة الحوار، وإيمانه المطلق بالمفاوضة الجماعية كطريق وحيد لضمان السلم والأمن الاجتماعيين، معتبرا أن الحكومة أضحت تعتبر الحوار الاجتماعي مجرد إجراء شكلي، لتمرير مشاريعها المعدة سلفا، دون أدنى اعتبار للشروط والأفكار والاقتراحات، المعبر عنها من طرف المركزيات النقابية الأكثر تمثيلا، في ضرب مباشر لمقتضيات الفصل الثامن من الدستور المغربي.

وأردف البيان، أن مشروع قانون مالية سنة 2019، لم يتضمن أي إشارة للحوار الإجتماعي وهو أمر يؤكد عدم جدية الحكومة، عدم رغبتها في مأسسة هذا الحوار، ومواكبته المالية، بشكل يخالف التوجيهات الملكية السامية التي عبر عنها جلالته في أكثر من مناسبة.

وشددت النقابة أن العرض الحكومي، لازال لم يرق إلى مستوى انتظارات الطبقة الشغيلة المغربية، خاصة أمام تجميد الأجور لأكثر من سبع سنوات عجاف، في مقابل الازدياد الصاروخي في أسعار المواد الاستهلاكية، في غياب أي رؤية أو إجراأت حكومية اجتماعية من شأنها وقف نزيف الأجور.

وأشار المصدر إلى أن المزايدات التي ما فتئت تتلاعب بها الحكومة، خاصة من خلال تفاوضها بشأن مشروع القانون التنظيمي للإضراب، ومشروع القانون المتعلق بالمنظمات النقابية قد أضحيا ورقتان منتهيتا الصلاحية، وغير قابلان المفاوضة بهما، بعد إعلانه الموافقة على قبول مناقشة مضامينهما، مؤكدا أن الاتفاق الثلاثي السنوات الذي تقترحه الحكومة، ليس له ما يبرره، باستثناء محاولتها تسييسه والتلاعب به كورقة انتخابية رابحة، بعد تكبيل حدود وصلاحيات الفعل النقابي في الميدان.