صمت المسؤولين إزاء جرائم البيئة يخرج الأكاديريين للتظاهر

آشكين من أكادير/محمد دنيا

تتأهب الفعاليات المدنية بأكادير، لتنظيم وقفة إحتجاجية يوم الإثنين 12 نونبر الجاري؛ أمام مقر ولاية جهة سوس ماسة، للتنديد بما إعتبروه “حالة التماهي والصمت المريب للمسؤولين المحليين والإقليميين والجهويين، إزاء الإختلالات والخروقات البيئية التي يشهدها الشريط الساحلي الشمالي للمدينة، على مختلف المستويات”.

وأفاد بلاغ اللجنة المنظمة، الذي توصلت “آشكاين” بنسخة منه، أن “شمال أكادير يتعرض لجرائم بيئية خطيرة، تتمثل أساسا في الإستيلاء على الملك العمومي البري والبحري، وتخريب مُتعمّد للتوازنات الإيكولوجية (تدمير صخور بحرية بشاطئ إيميودار كلم 26…)، بالإضافة إلى التلوث البيئي الناتج عن المقذوفات والإنبعاثات السائلة والغازية بمنطقة أنزا، وغيرها من إنتهاكات جسيمة في حق الساكنة والبيئة”.

وشدد البلاغ، على أنه “رغم قوة التنديدات التي عبرت عنها الساكنة؛ من خلال وقفات إحتجاجية، وحِدّة المواقف الرسمية لبعض الهيئات السياسية والحقوقية والنقابية والجمعوية بالمنطقة، عبر إصدار بيانات إستنكارية حمّلت فيها السلطات المعنية مسؤولية خطورة ما يقع، إلى جانب طرح بعض النواب البرلمانيين للقضية داخل قبة البرلمان، ورغم التناول الإعلامي الواسع لهذه الخروقات، لم يكن أي رد فعل واضح من طرف أصحاب القرار محليا وإقليميا وجهويا، والوضع البيئي المقلق بالمنطقة لازال يئن تحت رحمة جشع بعض المستثمرين”.

وحمَّل النشطاء والي الجهة مسؤولية ما يقع، “بصفته مسؤولا عن المصالح الخارجية للوزارات جهويا، ومكلفا من طرف الوزارة المعنية باتخاذ القرار إستنادا إلى القوانين المنظمة والمراسيم المؤطرة للمجال البيئي”، وأبزها حسب البلاغ؛ “القانون 81.12 المتعلق بالساحل، وقانون 11.03 المتعلق بحماية واستصلاح البيئة، إلى جانب قانون 99.12 الذي يعتبر بمثابة ميثاق وطني للبيئة والتنمية المستدامة”.

وتهدف اللجنة المنظمة من خلال هذه الخطوة، إلى “تحرير الملك العمومي البري والبحري المترامى عليه على طول الساحل الشمالي لمدينة أگادير، وتطبيق مختلف القوانين المتعلقة بالساحل فيما يخص الخروقات التي شهدها ولازال يشهدها شاطئ إيميودار بالنقطة الكيلومترية 26″، كما يسعى المنظمون إلى “إنجاز المساطر القانونية في حق المخالفين مهما كان شأنهم، دون تمييز أو تفضيل”، معتبرين هذه الوقفة “إمكانية حضارية ستمكن المواطنين من إقناع السلطات المختصة بضرورة سهرها على تطبيق القانون”، وفق البلاغ.