بوريطة يناقش ميزانية وزارته برسم سنة 2019

قدم وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، السيد ناصر لوريطة عرضا أمام لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، يتعلق بمناقشة الميزانية الفرعية لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي برسم سنة 2019.

* تقديم
1- يستند عمل الدبلوماسية المغربية على عدد من المحددات التي يكرسها دستور المملكة، وعلى التوجيهات والتعليمات السامية الرصينة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، القائمة على الطموح والوضوح، والتي تعتبر المؤطر والمحرك الأساسي لنشاطها وقوة الدفع التي تجعلها ترتقي بأدائها؛

2- مكنت هذه المحددات من أن تطبع الدبلوماسية المغربية بعدد من السمات الأساسية، منها: الالتزام والمسؤولية، استقلالية القرار والقدرة الفائقة على التكيف، والمرونة والاعتدال دون التخلي عن المبادئ والأهداف، والإصرار على رفع الصعاب والتحديات، مهما كانت الوسائل والإمكانيات المتاحة التي لم تقف يوما حاجزا أمام تحقيقها لأهدافها؛

3- على الرغم من محدودية الإمكانيات الموضوعة رهن إشارة الوزارة، فإنها لم تقف عائقا لمضاعفة الجهود ورفع التحديات ولإبراز المقومات التي تزخر بها بلادنا وللدفاع عن مصالحها العليا؛

4- على غرار السنة الماضية، ورغم محدودية الميزانية المرصودة لقطاع الشؤون الخارجية والتعاون الدولي برسم سنة 2019، (1.03% من الميزانية العامة الدولة) ستواصل الوزارة العمل بنفس الروح للنهوض بمسؤولياتها والتزاماتها، تجسيدا للرؤية الملكية السامية، من خلال دبلوماسية استباقية وفاعلة ومتضامنة، عمادها العنصر البشري المؤهل والملائم؛

5- تبقى الظرفية الدولية المتسمة بتسارع التحولات من الناحية الجيوسياسية، وما تشكله من تحديات وتهديدات أمنية على بلادنا وكامل المنطقة، والتنافس الدولي المحموم وتأثيراته على مستقبل المنتظم الدولي برمته، حافزا للوزارة للاشتغال بصفة مكثفة للترويج للمغرب و مواقفه و كذلك لمواصلة التصدي بكل حزم لما قد يمس بلادنا، متجاوزين محدودية الإمكانيات بتعزير التعاون والشراكة مع جميع المتدخلين في مجال السياسة الخارجية لتحقيق النتائج المرجوة؛

6- إن الدعوة لمواصلة نفس النهج سنة 2019 تحمل في طياتها دلالة على أن النشاط الدبلوماسي للوزارة كان سنة 2018 مكثفا وإيجابيا، هم العديد من المجالات، سواء فيما يتعلق بملف وحدتنا الترابية أو على مستوى العلاقات الثنائية والمتعددة الأطراف. ولذلك تبقى الوزارة حريصة على الاستمرارية في تثمين هذا الرصيد وتحقيق مزيد من التراكم البناء؛ خاصة بفضل كفاءة وتفاني أطر الوزارة من خلال مزيد من العطاء لترسيخ المكانة التي تحظى بها بلادنا، ومن خلال ترشيد محكم للموارد المالية ونهج استراتيجية عمل فعالة ومضبوطة.

* أهم ما جاء في عرض السيد الوزير
القضية الوطنية: تحقيق التجاوب مع رؤية المغرب وتحصين المكتسبات
تبقى القضية الوطنية على رأس أولويات الدبلوماسية المغربية، على اعتبار أنها قضية المغاربة الأولى، وتحظى بإجماع وطني وراء صاحب الجلالة نصره الله.
في إطار هذه الرؤية المولوية، استجاب المغرب لدعوة المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى اجتماع جنيف يومي 5 و6 دجنبر المقبل، تجسيدا ل:
‏ التجاوب البناء مع إرادة السيد الأمين العام للأمم المتحدة، لإعطاء زخم جديد يعيد إطلاق المسلسل السياسي وفق المحددات التي وضعها مجلس الامن منذ 2007؛
‏ التناغم المتزايد بين محددات الموقف المغربي والمواقف الدولية، وآخرها قرارات قمة الاتحاد الافريقي في نواكشوط؛
‏ إشراك الجزائر باعتبارها طرفا وفاعلا رئيسيا في الخلاف الاقليمي.
وتأتي المائدة المستديرة التي دعا اليها المبعوث الشخصي، في سياق تمكنت فيه الدبلوماسية المغربية، بفضل التوجيهات الملكية السديدة، من تحقيق مكاسب غاية في الأهمية، كرسها القرار الأخير لمجلس الأمن الدولي رقم 2440، وهي:
‏ التأكيد على اعتبار الجزائر طرفا في هذا النزاع المفتعل، وهو ما يؤكد وجاهة الموقف الذي دافع عليه المغرب على الدوام؛
‏ دحض أطروحة “الأراضي المحررة”، بإعادة التأكيد على الوضع التاريخي والقانوني للمنطقة الواقعة جنوب وشرق منظومة الدفاع المغربية؛
‏ تجديد التأكيد على أولوية المبادرة المغربية للحكم الذاتي؛
‏ إبقاء المسار السياسي تحت الرعاية الحصرية للأمم المتحدة.
عودة المغرب للاتحاد الافريقي: اعتراف وتتويج للدور الريادي لجلالة الملك، نصره الله في إفريقيا:
• عمل المغرب بكل صدق والتزام على تسخير هذه العودة لتقوية الوحدة الإفريقية والإسهام في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للقارة، وجعل المواطن الإفريقي محور التطور المنشود من خلال وضع إمكاناته وتجربته رهن إشارة الدول الافريقية الشقيقة.

أ‌- حصيلة جد إيجابية:
• تمكن المغرب من الفوز بعضوية مجلس السلم والأمن بالاتحاد الإفريقي، للفترة من 2018 إلى 2020، والدخول إلى البرلمان الإفريقي Panafricain.

• كما نظم بالرباط ندوة حول تطوير آليات عمل لجنة السلم والأمن بالاتحاد الإفريقي، خلال شهر ماي 2018. والتوقيع على اتفاق إقامة منطقة التبادل الحر القارية الإفريقية؛

• تكريس الدور الريادي للمغرب داخل الاتحاد الإفريقي للدفاع عن الموقف الشرعي للمغرب بشأن النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية والحفاظ على مكاسب القرارين 653 و693 للاتحاد بشأن قضيتنا الوطنية؛

• تعزيز التعاون والتنسيق مع المفوضية الإفريقية، وتأمين المشاركة الفعالة والمسؤولة لبلادنا في جميع فعاليات واجتماعات الاتحاد الإفريقي، مع متابعة عملية إصلاح الاتحاد، بالنظر لانعكاساتها على عمله في المستقبل.
ب‌- آفاق واعدة:
ستواصل الوزارة الانخراط الإيجابي في هذه الدينامية التي خلقها قرار عودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي، على ضوء التوجيهات الملكية السامية في المجال، عبر:
• إضفاء الدينامية والزخم داخل مجلس السلم والأمن للاتحاد الإفريقي (2020-2018) والتي سيتولاها المغرب في شهر ماي 2019؛
• تقديم الترشيحات المغربية والدفاع عنها داخل الاتحاد الإفريقي وكل أجهزته المختلفة؛
• التفعيل السريع للمرصد الإفريقي للهجرة