لتخفيف الأعباء المالية الملقاة على عاتقها ولمساعدتها على النهوض بالتنمية المحلية، تتدارس الحكومة إمكانية إلغاء بعض ديون الجماعات المحلية، وذلك خلال إنعقاد مجلس الحكومة يوم الخميس 22 نونبر الجاري.
وحسب ما كشفت عنه جريدة “الأحداث المغربية” في عدد الأربعاء 21 نونبر، فإن نقطة إلغاء بعض الديون المستحقة عن الجماعات الترابية، ستتصدر جدول أعمال مجلس الحكومة.
كما ستتدارس الحكومة في ذات المجلس مشاريع ثلاثة مراسيم، يتعلق الأول بتحديد لائحة الآلات الخاصة بالأشغال العمومية والمعفية من الضريبة الخصوصية السنوية على المركبات، والثاني بإحدى بإحداث أجرة عن الخدمات المقدمة من طرف وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فيما يتعلق مشروع المرسوم الأخير بإحداث منطقة التصدير الحرة سوس ماسة.
التعليقات
شاركنا رأيك حول الموضوع 👇