أكد الحكومة على لسان الناطق الرسمي باسمها؛ المصطفى الخلفي، أنها رفضت افتراح الزيادة في الضريبة على شركات المحروقات بالمغرب، “خوفا على مصلحة المستهلك”.
وقال الخلفي خلال الندوة الصحافية التي عقدها اليوم الخميس 22 نونبر الجاري، “رفضنا أي إجراء يرمي إلى الرفع من الضريبة على شركات المحروقات لما سيكون له أثر سلبي على المواطنين”.
وأضاف الخلفي ، “بالنسبة لنا، القضية رقم 1 هي القدرة الشرائية للمواطنين، وأي إجراء لرفع الضريبة يساوي رفع الأسعار والذي سينعكس سلبا على المواطنين”.
وأكد الخلفي أن “الحكومة تُعد إطارا قانونيا لتحديد أسعار المحروقات”، مشيرا إلى أن لحسن الداودي؛ الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة، “انخرط في عملية تشاور مع المهنيين في قطاع المحروقات، ستتسارع في الفترة المقبلة من أجل بلورة اقتراحات نهائية حول إطار قانوني يتعلق بأسعار المحروقات”.
و الله هذا استحمار للشعب المغربي !! لماذا تفرضون الضرائب على الشعب المغربي الفقير حتى على الدخل إن كان موظفا بسيطا .. راتب هزيل تنزعون منه ضريبة … الميكانيكي و الكهربائي و البناء الصغير ( العطاش ) .. التجار الصغار … الشركات الجد صغيرة .. الفلاح الصغير .. إلخ..كل هؤلاء يؤدون الضرائب رغما عنهم .. و لكن أصحاب الشركات الكبرى أصحاب الحصانة المحصنة معفيون… الشعب المغربي يعرف كل ما يدور في كواليس السياسوية العرجاء التي تسير وفق مصالح شخصية لزمرة من المنتفعين و ذوي المصالح الخاصة .
BA9I MAOUSSALNACH L’WA3Y FRANSA