هذا ما قالته الحكومة حول الزيادة في تذاكر القطار؟

وصل السخط العارم لدى مستعملي القطارات، جراء الزيادة في تذاكر العديد من الخطوط، إلى دواليب المجلس الحكومي ليوم الخميس 29 نونبر الجاري.

في خلال الندوة الصحافية التي يعقدها ممثل الحكومة والناطق الرسمي باسمها؛ المصطفى الخلفي، عقب الاجتماع المذكور، طرح عليه سؤلا حول هذه الزيادة، ومدى مشروعيتها القانونية؟ لكونها غير مضمنة في قانون المالية الحالي، ولا حتى في مشروع قانون المالية للسنة المقبلة؟

الحكومة على لسان ناطقها الرسمي، اعتبرت أن ” الشركة المعنية، أي المكتب الوطني للسكك الحديدية، يقوم بحملة تواصلية لشرح الموقف من موضوع الزيادة في تذاكر السفر عبر القطارات”.

وأضاف الخلفي أنه “طرح هذا الأمر، أي الزيادة في تذاكر القطارات، على مستوى القطاعين الحكوميين المعنيين من أجل إن كانت هناك أية توضيحات ليعلن عنها”، قبل أن يتدارك الأمر ويقول “إنه سيطرحها هذا الأمر ولم يطرحه كما قال”.

الجواب الارتجال للخلفي يؤكد الحكومة لا علم لها بالزيادات التي فرضها مكتب ربيع الخليع، وكأن هذا الأخير هو قطاع غير معني بالحكومة؟