نشطاء وحقوقيون يقاربون مستقبل مطالب الحركة الأمازيغية بعد مسيرة “أكال”

آشكاين/محمد دنيا

أقدمت مجموعة من الهيئات المدنية المنضوية تحت لواء الحركة الأمازيغية؛ يوم الأحد المنصرم (25 نونبر)، على تنظيم مسيرة احتجاجية جابت شوارع العاصمة الإقتصادية البيضاء، واستقطبت آلاف المواطنات والمواطنين من مختلف مدن المملكة، وذلك إحتجاجا على ما اعتبروه “سياسة نزع الأراضي”، بالإضافة إلى مطالبة حكومة سعد الدين العثماني بإتخاذ إجراءات عاجلة لإيقاف زحف الرعي الجائر على محاصلهم الفلاحية والزراعية.

المسيرة التي أطلق عليها إسم أكال/ الأرض، إستقطبت الآلاف من المغاربة، ورغم ذلك لم يسجل عليها حسب عدد من المتتبعين؛ تجاوزات قانونية أو إخلال بالأمن العام أو عرقلة السير أو كسر للممتلكات العمومية والخاصة أو غير ذلك من التجاوزات، إلا في حالات معزولة لا يخلو أي تجمع بشري من أمثالها، الأمر الذي دفع البعض من الحقوقيين والنشطاء المدنيين إلى اعتبار “تاودا نوكال” إنبعاثا جديدا للحركة الأمازيغية، باعتبار أنها من حشدت للمسيرة وتحملت عناء التنظيم، وأجمعوا على أن الحركة ستشهد تحولات عدة مستقبلا بعد هذه المحطة، خصوصا في ما يتعلق بالمطالب.

أرحموش: المسيرة رسالة للسلطات المعنية لإنهاء النظرة التقليدية لملف الأمازيغية

من جهة أخرى، أكد منسق الفدرالية الوطنية للجمعيات الأمازيغية؛ أحمد أرحموش، أن “مسيرة أكال تعتبر حلقة نضالية من محطة من محطات الحراك الإجتماعي الأمازيغي بالمغرب، وهي أولا لحظة تتويجية للعديد من المبادرات التي رُوكمت من قبل الحركة الأمازيغية منذ بداية القرن الحالي،تحت شعار إستراتيجي يتلخص في “الأرض والإنسان واللغة”، مردفا أنها “لحظة جماعية جاءت لتعلن تحقيق هدف خلق جيل جديد بوظائف جديدة في النضال الأمازيغي، ولتكرس لمسار التلاحم المأمول بين مختلف نخب الحركة الأمازيغية وبين عموم المواطنين والمواطنات”.

وأوضح أرحموش؛ في تصريحه لـ”آشكاين”، أن مسيرة أكال جاءت كتأكيد للسلطات المعنية لإنتهاء النظرة التقليدية لملف الأمازيغية، واتخاذ حلول بنظرة حديثة تعزز كون الأمازيغية كقضية شاملة تشمل إضافة للحقوق اللغوية والثقافية، الحقوق الإقتصادية والإجتماعية”، مشددا في السياق ذاته على أنه “يجب العمل على مرافقة هذه الدينامية، لإعطاء دفعة ومنظور جديد لرؤية واستراتيجية الحركة الأمازيغية، لكن وجب حماية إستقلاليتها من أي إستغلال أو توظيف سياسوي”، حسب المتحدث.

أگلدون: مطالب الحركة تطورت لأنها تلامس وجدان الشعب

“مسيرة أكال؛ نعتبرها إنبعاثا جديدا للحركة الأمازيغية”، يقول المدون والناشط الأمازيغي أگلدون اذبكريم؛ في تصريحه لـ”آشكاين”، مضيفا أنه “رغم أن التنظيم مشترك مع تنسيقيات أخرى، إلا أن الحضور القوي للحركة الأمازيغية؛ واستفراد مناضليها بالتنظيم الجيد والحضور الوازن، جعل منها اللاعب الأساس في مسيرة “آكال”؛ دون تبخيس دور المشاركين الآخرين، والذين لا ينتمون للحركة، لأن هدف المسيرة كان الدفاع عن الساكنة دون خلفيات إيديولوجية أو سياسية، عكس مجموعة من المسيرات المؤدلجة والمسيسة..”.

وأكد أكلدون، أن “مطالب الحركة الأمازيغية ثقافية بالأساس منذ بداياتها الأولى، لكن منذ ثلاثة عقود تقريبا لمسنا تغيرا في مطالب الحركة، بتبنيها لمطالب إقتصادية واجتماعية وسياسية، وهذا ما ينسجمً مع خطابها الذي يلامس وجدان الشعب المغربي، بعيدا عن المقاربات البعيدة عن ثقافة ووجدان المغاربة”، معتبرا أن ذلك ناتج عن “ثقافة الإحتجاج التي تشكل جزءا من خطاب الحركة، الأمر الذي يجعلها قريبة من أي بؤرة إحتجاجية، تطالب بالعدالة الاجتماعية وحقوق المواطنين، من خلال مقاربات سياسية؛ إجتماعية؛ ثقافية واقتصادية، تساير العصر وتلبي طموحات المغاربة”، وفق المتحدث.

بولعود: تحول مطالب الحركة من الثقافي إلى السياسي والإقتصادي طفرة نوعية

إعتبر الناشط السابق في الحركة الثقافية الأمازيغية؛ رشيد بولعود، أن “الأرض شكلت في تاريخ الأمازيغ ونضالهم، قضية محورية حيث تعد من أولويات إهتماماتهم، ومسيرة أكال بأنفا تندرج ضمن هذا الإطار”، مضيفا أنها جاءت “ضدا على مسيرات سياسية وعسكرية بدأت عمليا منذ ظهائر 1914م، وكلها تستهدف الأراضي وتدمير مفهوم القبيلة وسيادتها على مجالاتها، بثرواتها المنجمية والبحرية والإيكولجية”.

وشدد بولعود، على أنه “كان من الضروري على مكونات الحركة الأمازيغية، أن تدرج القضايا الإقتصادية والسياسية ضمن مطالبها، بحيث أن لا أحد من التنظيمات السياسية والنقابية والحزبية بالمغرب؛ تتحدث عن هذه القضايا منذ أن ظلت ضمن قضايا التوافق السياسي إبتداءًا من إعلان تشكيل الدولة العصرية 1956م”، مردفا أن “تحول مطالب الحركة الأمازيغية من الثقافي إلى السياسي والإقتصادي، هو طفرة نوعية في تاريخ الحركة اليوم، وكان لابد لها أن تحدث، باعتبار أن من أهم مطالب إيمازيغن؛ رفع الإقصاء والتهميش خصوصا بالهامش المعدني(ثروة المعادن)، وفي إعتقادنا أن هذه القضايا هي قضايا إستراتيجية ورأسمال سياسي للحركة الأمازيغية مستقبلا”، وفق المتكلم.