الدرويش و عزيمان: التربية و التكوين مسؤولية الجميع

بحضور وزراء لقطاعات منظومة التربية و التكوين و رؤساء جامعات و خبراء نظم المرصد الوطني لمنظومة التربية و التكوين ندوة وطنية يوم الثلاثاء 27 نونبر الجاري، في موضوع منظومة التربية و التكوين بين التخطيط و التنفيذ بمدرج مزيان بلفقيه بمؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية لأسرة التربية و التكوين.

و قد تميزت هاته الندوة بكلمة السيد الدكتور عمر عزيمان، التي القاها نيابة عنه السيد المحجوب الهبة و التي أكد من خلالها على أهمية موضوع الندوة و توقيتها و الجهة المنظمة لها، مذكرا بزوايا النظر في قضية التربية و التكوين و المتمثلة في التدبير اليومي للمسالة التعليمية داخل المؤسسات، و الترسانة التشريعية و التنظيمية المطلوبة و الموكولة للجهازين التشريعي و التنفيذي، و كذا محاولة الاجابة عن سؤال استشرافي لأدوار المدرسة و وظائفها و الأهداف منها، مشيرا إلى الأسس التي تقوم عليها الرؤية الاستراتيجية، تحقيقا لتكافؤ الفرص و الجودة بهندسة لغوية تقوم على التعدد و التناوب اللغويين.

كما لم يفوت السيد عزيمان التذكير بأهمية ملاءمة التكوينات مع حاجيات سوق الشغل و تقوية التكوين المهني باعتباره مدخلا أساسا للاستجابة لهاته الاحتياجات.

أما رئيس المرصد الوطني لمنظومة التربية و التكوين؛ الدكتور محمد الدرويش، فقد جعل من مداخلته اطارا حدد فيه القضايا الكبرى التي وجب التعامل معها بالحكامة المطلوبة و العقلانية المرجوة و المصداقية و الصدقية لدى المسؤولين، مع التركيز على ضرورة الاهتمام بثلاثي المنظومة التلميذ – الطالب و الاستاذ و الموظف، مبينا ظروف و أهداف تأسيس المرصد، محددا الأسئلة الإطار في ما يلي:

– كيف نفسر للعالم أننا ننجح في مشاريع دولية و وطنية كبرى ونتعثر احيانا و نفشل اخرى في قضايانا التربوية و الاجتماعية داخليا؟

– كيف نفسر عدم استكمال كل مشاريع إصلاح المنظومة التربوية

– و كيف نبرر انتقالنا في نفس المدة من مقتضات ميثاق وطني لم يكتمل تطبيقه إلى مخطط استعجالي بانت عيوبه رغم ايجابياته المسجلة إلى التراجع عن كل هذا لننتقل إلى رؤية استراتيجية ابتدأت منذ 2015 و تحتاج للبدء في مقتضياتها للقانون الإطار الذي تعطل صدوره إلى الآن؟

– هل نحن في حاجة اليوم بالذات إلى تمويلات إضافية للمنظومة أم أن ثمة ضعفا في حكامة تدبيرها مركزيا و جهويا وإقليميا و محليا دون تعميم ذلك؟

– ألا يكون أمر الإسراع باللاتمركز و اللامركزية في تدبير قطاعات المنظومة أحد رافعات تطويرها و تجويدها و الاستعمال الامثل لامكاناتها المادية و البشرية و المالية ؟

– ألا يكون تدبير 25 وزيرا و كاتب دولة لقطاعات المنظومة في مدة عشرين سنة، أي من 1998 الى سنة 2018 أحد أسباب عدم استقرارها و تخبطها ؟

– أليس اتخاذ القرار و القرار المضاد مركزيا من اسباب لا استقرارها ؟

– ألم يحن الوقت للمراجعة الجذرية لقضايا البرامج و المناهج و لغات التدريس و البحث من منطلقات مقتضيات العهد الجديد و مستلزمات الجهوية الموسعة ؟

– أيعقل أن تكون الجامعة تخرج البطالة، و هل يجوز أن نحولها الى مؤسسات للتكوين المهني ؟

– كيف يمكن للطلاب و التلاميذ أن يبدعوا في عمليات التعلم و التكوين دون توفر ظروف الحياة المدرسية و الجامعية بما يلائم التطور المجتمعي ؟

لماذا نتعثر في تفعيل مقتضيات الدستور في أمر اللغات الرسمية و لغات الانفتاح و التعلم و البحث و توجيهات جلالة الملك في خطاباته منذ 1999 الى اليوم ؟

– أليس من المنطقي الفصل بين التعليم العالي و البحث العلمي من جهة و التربية الوطنية و التكوين المهني من جهة ثانية حتى يكون هذا الاخير صلة وصل و جسور ا ممتدة بين الاخرين ؟