بلكبير لـ”آشكاين”: فرنسا والإمارات لا تريد “البيجدي” وتدفع لانتخابات مبكرة

اعتبر المحلل السياسي، عبد الصمد بلكبير، أن غياب وزراء التجمع الوطني للأحرار والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية عن المجلس الحكومي المنعقد أمس الخميس، بأنه “أمر لا يتصل حرفيا بالمقاطعة وأنه في الأقصى يعد تعبيرا عن موقف وإثارة الانتباه”، مشيرا إلى أن “هذا الغياب مرتبط بتصريحات بنكيران الأمين العام السابق لحزب العدالة والتنمية ورئيس الحكومة المعفى”.

وأردف القيادي الإتحادي السابق، والمقرب من حزب “البيجدي”، في تصريح لجريدة “آشكاين”، أن “المكون المصطنع في الحكومة والذي لا يمتلك شرعية وجوده فيها ينتقل تدريجيا من حالة الدفاع إلى حالة الهجوم، وهذه سياسية في العمق هجومية وفي الشكل دفاعية”، معتبرا أن “هناك جهة داخل الدولة تريد التعميق والتأزيم وربما الاتجاه إلى إجراء انتخابات سابقة لأونها”، مستدركا أن هذه الجهة تحاول دفع “البيجدي ليكون هو المقترف للخطأ من أجل تبرير فك الارتباط معه”.

وفي ما يخص رد مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، على تصريح الطالبي العلمي، وزير الشباب والرياضة الذي دعا فيه إلى “عدم إيقاظ الأطفال لصلاة الفجر خلال المخيمات الصيفية أو الجلوس لساعات تحت الشمس لصلاة الجمعة”، قال بلكبير، إن ذلك يؤكد أن “ما قاله الخلفي هو نسخة ثانية من خطاب بنكيران الذي يتحدث فيه بأنه إن كنتم تتصورون أنكم سوف تغيرون وجودنا لا أنا ولا العثماني سوف نقبل”.

واسترسل، بلكبير، “فعلا المعضلة الأصلية تكمن أن فرنسا من جهة والإمارات والخليج من جهة والذين يتملكون إدارة جهاز الدولة، من جهة أخرى، لا يقبلون العدالة والتنمية وليس فقط بنكيران وكانوا يتصورون أن إبعاده عن “البيجدي” يمكن أن يؤدي إلى إحدى الحالتين”، مبرزا، “أنه إما تغييره وهذا يعني طرد وعزل بنكيران نهائيا، وإما تشقيق “البيجدي” وهذا هو الهدف المرحلي لحكومة العثماني،” مستنتجا أن “هذين الخيارين فاشلا وغير قابلين للإنجاز”

واكد المتحدث، في ذات التصريح، أن “الأقلية العثمانية التي تشكل أقل من 20 داخل “البيجدي” ليس لها خيار ولا تستطيع تغيير طبيعة الحزب ولا تستطيع تشقيقه،” موضحا أنها “ستصبح معزولة جدا اجتماعيا ولا تصلح حتى لدولة وهذا ظهر في الانتخابات الجزئية الأخيرة”.

وأشار بلكبير، إلى أن “هناك مأزق سياسي حقيقي”، بحيث أنه بعد 5 أشهر من البلوكاج الحكومي وما تلاه فحكومة العثماني لم تحل شيئا وتراوح مكانها وتعود لنقطة الانطلاق التي هي نتائج انتخابات 7 أكتوبر2016، مردفا “إما الاعتراف بالإرادة الشعبية أو إجراء انتخابات سابقة للآونها”.