لفتيت مطالب بالتحقيق في اتهامات بالإختلاس بعين تاوجطات

طالب حوسى عزيزي رئيس المجلس الجماعي عين تاوجطات، عبد الوافي الفتيت، وزير الداخلية، بـ”فتح تحقيق حول وجود اختلالات مالية وتصرفا بسوء نية في مال الجماعة الحضرية التي يترأسها”، وكذا “تطبيق القانون على كل من كشف عنه البحث في تورطه في اختلاس أموال الدولة أو التقصير في حمايتها إحقاقا للعدالة”،

وأبرز عزيزي، في مراسلة وجهها إلى الفتيت، توصلت جريدة “آشكاين” بنسخة منها، أنه بعد “دراسة مشروعي الميزانية لسنتي 2016 و 2017 فوجئت بعجز ضخم لا يمكن أن تتحمله الجماعة”، معتبرا أن “السبب المباشر في ذلك هو اتفاقية التدبير المفوض لقطاع النظافة بالمدينة الذي بلغ قيمة خيالية تجاوزت كل التوقعات”، مضيفا أنه “عندما قام بافتحاص هذه الإتفاقية ومطابقة تنفيذها للواقع وإعداد تقرير انتدب له مكتب دراسات مختص تبين أن الإتفاقية عرفت خروقات واقعية وقانونية خطيرة تؤكد وجود اختلالات مالية و تصرفا بسوء نية في مال الجماعة”.

ووصف رئيس جماعة عين توجطات التابعة ترابيا لإقليم مكناس، هذه الصفقة رقم 2013/13، بـ”المبالغ فيها جدا”، وأنها “تستنزف ثلث الميزانية البالغ قدرها 2 مليار و350 مليون سنتيم خلال سنة 2016،” مضيفا أن الإتفاقية “لم تحترم المقتضيات القانونية الخاصة بالصفقات العمومية خاصة فيما يتعلق بمسطرة الإعداد لها و الإعلان”، مشيرا إلى أنها “تمت على مقاس الشركة التي فازت بها و كانت الوحيدة التي تقمت للمناقصة”.

وأردف عزيزي، أن المادة 35 من الإتفاقية تنص على “اقتناء آليات جديدة في مقابل تمويل من مالية الجماعة إلا أن الشركة المفوض لها تسلمت المبالغ دون أن تأتي بمقابلها من المعدات و الآليات و التجهيزات التي خصصت لها تلك الأموال،” مؤكدا في ذات سياق أن “نصف اسطول شركة النظافة والعدد الإجمالي للآليات المتفق عليها لم يتم تسليمها للجماعة رغم وجود محضر بين الرئيس السابق الذي أبرم الإتفاقية والشركة بالتسلم بتاريخ: 10/10/2014 إلا أنه في ارض الواقع لا وجود لهذه الآليات”.

وإتهم الرئيس، شركة النظافة “بجلب آليات قديمة سبق استعمالها في صفقات مماثلة بمدن أخرى”، معتبرا ذلك “خرق واضح لمقتضيات البند 35 من الإتفاقية المبرمة”.

من جهتها، اتهمت شركة النظافة رئيس جماعة عين توجطات بـ”باستغلال النفوذ” وقدمت، شكاية ضده إلى وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بمكناس، والذي أمر بحفظ الشكاية بسبب “إفتقارها لعناصر جدية لإنطلاق الأبحاث”، فيما اعتبر عزيزي اتهامات الشركة بـأنها “مجرد ابتزاز ليس إلا حتى يتراجع عن تطبيق دفتر التحملات بعدما وصلت الغرامات المترتبة عليها أكثر من 25000000.00 درهم”.

وطالب عزيزي من وزير الداخلية التدخل عبر “إتخاذ كل الأجراءات اللازمة طبقا للقانون من أجل إنصافه و رفع هذا الظلم الذي أتعرض له”، مؤكدا أن “ما تقوم به الشركة و ما أتعرض له من محاولات إعتقالي وضغط نفسي و تهديد جسدي هو بهدف إخضاعي لإبتزاز الشركة وإملاءاتها الظالمة حتى أتراجع عن واجبي الوطني و عن تطبيق القانون”، وفق ما ورد في المراسلة.