الحكومة تنشئ شرطة جديدة

علمت “آشكاين”، من مصادر مطلعة أن حكومة سعد الدين العثماني، تستعد لتعزيز آليات المراقبة ضد الاختلالات التي يعرفها قطاع المقالع، وذلك من أجل القضاء على تنامي ظاهرة المقالع العشوائية ونهب الرمال الساحلية والرمال الشاطئية.

وكشفت ذات المصادر أن المجلس الحكومي وبعد 3 سنوات من صدور أول قانون مغربي يهم المقالع، وكذا صدور نصوصه التطبيقية، يستعد للمصادقة على مشروع مرسوم لإنشاء جهاز جديد أطلق عليه “أعوان شرطة المقالع” تطبيقا لمقتضيات القانون 27.13 المتعلق بالمقالع.

وأبرزت المصادر أن الأعوان (الجهاز الجديد) سيقومون بالولوج إلى المقالع ومواقع الجرف وأماكن تخزين ومعالجة المواد المستخرجة من المقالع ومعاينتها وفق الشروط المحددة في قانون المسطرة الجنائية.

ويهدف مشروع هذا المرسوم، الذي أعدته وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء، بحسب مذكرته التقديمية، إلى مواصلة اتخاذ التدابير التنظيمية التي تجسد حرص الدولة على حماية المقالع من كل استغلال عشوائي أو غير مشروع، وذلك من أجل التدبير الجيد للثروات الوطنية.

وأشارت مصادر “آشكاين”، إلى أن تعيين أعوان شرطة المقالع سيتم بقرار من الوزارة المكلفة بالتجهيز.

وبخصوص الشروط التي يجب أن تتوفر في أعوان شرطة المقالع، هناك أقدمية ثلاث سنوات على الأقل من الخدمة الفعلية بصفة تقني أو متصرف أو مهندس، مع الاستفادة من تكوين مستمر في مجال تدبير واستغلال ومراقبة المقالع وتقنيات المراقبة ومساطر معاينة المخالفات .

وهذا ويجب على أعوان شرطة المقالع أداء اليمين القانونية وفقا للتشريع المغربي الجاري به العمل، بحسب مشروع المرسوم، حيث سيزاولون مهامهم حاملين لبطاقة تثبت هويتهم، تسلمها لهم السلطة الحكومية المكلفة بالتجهيز.

وجدير بالذكر أنه سيتم تحديد زي نظامي خاص بأعوان شرطة المقالع، كما سيتم تحديد خصائص البطاقة التي تثبت هويتهم من طرف وزارة التجهيز، تؤكد المصادر.