الرميد…والاستقالة مع وقف التنفيذ

كلّما اشتد النقاش العمومي حول الانزلاقات اللفظية المتكررة للوزير المصطفى الرميد، إلاّ ويشهر سلاحه الاعتيادي المتمثل في التهديد بالاستقالة الافتراضية، متوعدا بفرط عقد الأغلبية والخروج من الائتلاف الحكومي.

وكلّما توجّس المصطفى الرميد من إمكانية تجريده من حقيبته الوزارية مع الحديث عن قرب كل تعديل وزاري محتمل، إلا ويلوح بسلاح الاستقالة الموقوفة التنفيذ، متعهدا أمام رؤوس الأشهاد بأنه زاهد في المنصب، بيد أنه متمسك بتلابيبه من رأسه حتى أخمص قدميه.

سيناريو الاستقالة الوهمية هذا، هو جزء من سياسة “الضغط” حتى لا نقول ” الابتزاز” التي يعتقد الوزير الرميد أنه يتقنها للتأثير في دواليب السياسة وصناعة القرار.

فنفس السيناريو درج عليه الوزير الحقوقي قبيل الإعلان عن تشكيلة حكومة بنكيران الأولى، وتحديدا في شهر يناير 2012، حين لوَّح برفضه الاستوزار بعدما تناسلت أخبار عن إقصائه من باب الترشيحات لشغل حقيبة العدل والحريات.

ودأبا على نفس النهج، ارتدى الوزير المصطفى الرميد عباءة الحزبي وتنصل من ربطة عنق الوزير، والتّف حول حوارييه مع سدنة الحكم بمقر الحزب بحي الليمون بالرباط ليلة الإعلان عن نتائج الاقتراع التشريعي الأخير، في إشارة واضحة يجتمع فيها الضغط والابتزاز على وزارة الداخلية، التي كان وزيرها السابق يعلن من مقر دار ليوطي القديمة عن النتائج الرسمية للانتخابات.

وبين سيناريو الاستقالة الموقوفة التنفيذ، والتهديد بعدم الاستوزار والركون إلى الشارع، يعتقد الوزير المصطفى الرميد (واهما ومتوهما) بأن فئات عريضة من الشعب المغربي ستناجي خالقها ألا يخرج من سفينة الحكومة، وتبتهل -بقلب ملؤه القنوت- أن لا يكبح مكرماته عن أبناء هذا الوطن العزيز.

ربما يحتاج الوزير “الإسلامي” و”الحقوقي” إلى وقفة موضوعية مع الذات، ليصحح إحساسه المتعالي على الواقع، وليعرف حقيقة بطعم اليقين “أنه لا يَعْدِلُ عند المغاربة جناح بعوضة”. فليستنكف إذن عن التهديد والتلويح بالاستقالة كلما اشتد حوله النقد، فهو وزير عابر ستطوي الأيام زلات لسانه، وسيكون كمن لم يغن بالأمس. حينها سيقول له المغاربة بلسان الشاعر نزار قباني ” اذهب..إذا أتعبك البقاء”، وعلى حد قول الأشقاء المصريين ” الباب يفوّت جمل”.