مسيرة حاشدة بالرباط للكشف عن مصير المختطفين

نظمت هيئات متابعة تنفيذ توصيات المناظرة الوطنية حول الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، صباح يوم الأحد 16 دجنبر، مسيرة وطنية بمدينة الرباط، للمطالبة بـوضع الحد للتضييق المتواصل ضد الحق في التنظيم والتجمع، والكشف عن مصير كافة المختطفين.

وجاء في الكلمة الختامية للمسيرة التي توصلت “اَشكاين” بنسخة منها، أن “اختيار مبادئ وقيم حقوق الإنسان كمنهج للعيش المشترك، وإطار لتدبير الشأن والفضاء العامين هو اختيار وطني غير قابل للتراجع، وأن جميع أشكال المس بهذا الاختيار هي مجرد محاولات يائسة، نعد في الحركة الحقوقية الوطنية على النضال الدؤوب كي لا تمر”.

كما طالبت الهيئات الحقوقية بـ”القطع ما كل أشكال التعذيب حتى وإن لم تكن ممنهجة، وإخراج كافة الآليات المتعلقة بحماية الحقوق والحريات للوجود، مع وضع استراتيجية وطنية مندمجة، وبمشاركة جميع الأطراف، للحد من الإفلات من العقاب”.

فيما دعت هيئات متابعة تنفيذ توصيات المناظرة الوطنية حول الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، إلى “مراجعة شاملة للمنظومة الجنائية المغربية، لتأمين تلاؤمها الكامل مع الاتفاقية والعهود والمعايير الدولية لحقوق الإنسان، مع ضرورة إصلاح أجهزة الأمن وجعلها خاضعة للرقابة البرلمانية، وكفالة ملاءمة سياستها وممارساتها مع القانون والمعايير الدولية لحقوق الإنسان، ومع مدونة الأمم المتحدة لقواعد سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون”.

كما طالبت الهيئات الحاضرة للمسيرة بـ”توفير الحماية الفعلية للمدافعين عن حقوق الإنسان وفق مقتضيات الإعلان العالمي ذي الصلة”، مشددين على” الإعمال الفعلي للديمقراطية التشاركية في صناعة السياسات العمومية في مجال حقوق الإنسان وجعلها ممارسة تلقائية”.