لجن مالية تحقق في صفقات بـ76 مليار في الإدارات العمومية

تباشر فرقة من المفتشية العامة للمالية تحقيقيات لدى عدد من الوزرات والإدارات العمومية المركزية، حول نفقات خصصت لدراسات لم تتم الاستفادة منها.

وحسب ما أفادت به مصادر إعلامية فإن مفتشي المالية يركزون على الدراسات التي أنجزتها وزارة التربية الوطنية، حيث يتعلق الامر بـ41 دراسة كلفت ميزانية الدولة أزيد من 76 مليار سنتيم، والتي تبين من خلال التحريات الأولية أن الوزارة لم تكن لديها رؤية واضحة حول الجدوى من هذه الدراسات وأثرها ومساهمتها في تطوير المنظومة التربوية.

وأكدت ذات المصادر على أن هناك مجموعة من الدراسات انجزت بعد الانتهاء من مشاريع معنية بها، ما يمثل إهدارا للمال العام، كما يدقق مفتشو المالية في العلاقات المحتملة بين بين مسؤولي الوزارة والمكاتب التي كلفت بهذه الدراسات التي وصلت كلفتها إلى 579 مليونا، كما فسخت الوزارة صفقات خاصة بدراسات، بعدما تم الشروع في إنجازها، وذلك بدعوى عدم ملائمة موضوع الصفقة مع متطلبات النظام التربوي.