شباب ودادية القضاة: تصريح الرميد يشكل مسّا خطيرا باستقلال السلطة القضائية

مازالت تدوينة وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، المصطفى الرميد، تثير استياء عدد من الهيئات المهنية القضائة، وذلك بسبب ما تضمنته من “تدخل في عمل السلطة القضائية”.

ففي ذات السياق اعتبر لجنة الشباب التابعة للودادية الحسنية للقضاة، ما راج عبر وسائل التواصل الاجتماعي ، وكذا وسائل الاعلام من بلاغات وتدوينات صادرة عن جهة حزبية وأخرى تنتمي للسلطة التنفيذية، في إشارة للرميد وحزب “العدالة والتنمية”، “تُشكّل مسّا خطيرا باستقلال السلطة القضائية وتدخلا مرفوضا في ملف يروج أمام القضاء، وتأثيرا مباشرا على استقلال السادة القضاة”.

وأضاف البلاغ الذي توصلت “آشكاين”، بنسخة منه، أن اللجنة المذكورة، “تابعت بقلق واهتمام شديدين هاته التراجعات الخطيرة عن المكتسبات الدستورية المتعلقة باستقلال السلطة القضائية والتي تضمنّها الباب السابع من دستور 1 يوليوز2011، وكذا القانونين التنظيميين للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وكذا النظام الأساسي للقضاة، والمواثيق الدولية المتعلقة باستقلال السلطة القضائية .

وعقدت ذات الهيئة لهذه الغاية بتاريخ 20 دجنبر 2018 اجتماعا استثنائيا لمنسقيها بمختلف محاكم المملكة من أجل تدارس المستجدات التي أشير إليها أعلاه، وخلصت تنسيقية القضاة الشباب إلى، تثمين وتبنيّ كل ما جاء في بيان الائتلاف المغربي للجمعيات القضائية المؤرخ في : 13 دجنبر 2018 .

وسجلت أن جهة حزبية وأخرى حكومية تحاول المس بمبدأ الفصل بين السلط من خلال ممارسة الضغط عبر وسائل الاعلام وكذا وسائل التواصل الاجتماعي بخصوص قضية معروضة على أنظار القضاء وما يشكلّه هذا الموقف من تأثير على صورة المغرب أمام المنتظم الدولي.

وأكدت على أن الحق في محاكمة عادلة طبقا للقانون تعتبر حقا دستوريا طبقا لأحكام الفصل 120 من الدستور، وأنه لا يجوز لأي جهة المزايدة على هذا المبدأ الدستوري.

ونبهت إلى أن مقتضيات الفصل 109 من الدستور منعت كل تدخل في القضايا المعروضة على القضاء، وأن القاضي لا يتلقى بشأن مهمته القضائية أي أوامر أو تعليمات ولا يخضع لأي ضغط.

وفي ختام بلاغها دعت الهيئة ذاتها المجلس الأعلى للسلطة القضائية باعتبارها مؤسسة دستورية تتولى شؤون السلطة القضائية الى التدخّل العاجل لتفعيل الضمانات الدستورية المتعلقة باستقلال السلطة القضائية ،وكذا حماية السادة القضاة من الاعتداءات المختلفة التي يتعرضون إليها أثناء ممارستهم لمهام القضائية.