المحامون ينتفضون ضد فرض ضريبة على دخلهم

دشنت المديرية العامة للضرائب حملة واسعة لمراجعة تصريحات المحامين بشأن الضريبة على الدخل، حيث أن مصالح المديرية راجعت عددا كبيرا من تصريحات المحامين التي تم تقديمها، خلال الفصول الثلاثة الأخيرة للسنة.

وفي هذا الصدد، قالت جمعية المحامين الشباب، إن “هذه الحملة اتخذت مقاربة متجزئة، وغير عادلة، ولا شمولية، ودون تشاور وتوافق مع الفئة المستهدفة”، مؤكدة على أنها “إجراءات تمس في الصميم بالتدبر اليومي لعيش المحامي وذويه”.

وطالبت جمعية المحامين الشباب بـ”ضرورة القطع مع النظرة الضيقة في التعامل مع قطاع المحاماة، والتي تتسم بالتضييق على منتسبيه في عدة مستويات، منها مجال عمل المحامي وحصانته واستقلاله وظروف اشتغاله بالمحاكم”.

كما أكدت طالبت الجمعية في بيان حصلت “اَشكاين” على نسخة منه، على “رفض اللجوء إلى حل الازمة الاقتصادية الناتجة عن السياسات الفاشلة للحكومة على حساب المحامي ومهنة المحاماة”، مشددة على “عدم مشروعية تعامل إدارة الضرائب بمنطق التشكيك في الاقرارات الضريبية للملزمين بقطاع المحاماة وكذا قلب المبادئ الراسخة في المجال”.

ودعت جمعية المحامين الشباب كل الإطارات المهنية الوطنية والشبابية، وكافة المحاميات والمحامين إلى التنسيق، من أجل اتخاذ الخطوات النضالية المناسبة للتصدي لكل هذه المحاولات التي يحاول من خلالها أصحابها الزحف على مكتسبات المحامين والمحاميات بالمغرب.