العنف المدرسي يهز طنجة..تلميذ يشرمل أستاذه

العنف المدرسي صار مشكل حقيقي يعرقل عمل الاساتذة والمربون بشكل عام. وصل الحال برجال التعليم الى استحالة القيام بمهامهم مع انتشار متل هذه السكوكات الانفعالية لدى التلاميذ الذين يعتبرون الاساتذه كاعداءهم. هناك مجموعة من العوامل ساعدت على تنامي هذه الظاهرة داخل الاوساط التعليمية ، من بينها يمكن ان نشير الى تقصير وزارة التربية الوطنية من اداء واجبها المتجلي في التراجع عن بعض المذكرات الوزارية التي تقلص وتحد من صلاحيات المجالس التاديبية كالطرد وتغيير المؤسسة والتوقيف لمدة معينة الخ . بعدما اصدرة الوزارة مذكرات تحث على عقوبات بديلة ذات ثبغة اجتماعية بحيث يحق للتلميذ المشاغب الخضور في الحصص المدرسية وفي فروض المراقبة المستمرة ، تنامت ظاهرة الشغب حيث لم لمجلس القسم ولا حتى لمدير المؤسسة اي سلطة لردع مثل هذه السلوكات. بالاضافة الى هذه العوامل ، نجد عامل اخر يساهم بشكل كبير في تفشي هذه الظاهرة الا وهو وساءل الاعلام الوطنية بما فيها المرءية والمسموعة، حيث لم تلعب دورها في توعية الجيل الحالي وتوجيهه الى العمل على اخترام المؤسسيات والمربين والكبار ، بل بالعكس من هذا نرى وساءل الاعلام تستهزىء بالاساتذة والمعلمين محملة اياهم مشاكل المنظومة التربوية ومشاكل ضعف التحصيل المعرفي لذى المتعلمين، علما ان مشاكل التعليم متشعبة ومتداخلة، منها ماهو مؤسساتي، وماهو اجتماعي، وماهو اقتصادي، وماهو بيداغوجي وما هو ديداكتيكي، وما هو اسري وماهو تواصلي… الخ. اتمنى ان تتدارك وساءل الاعلام دورها كي تلعبه . هذا الدور الذي يتجلى في مناقشة القضايا الاجتماعية بطريقة نقدية بناءية ، اعطاء رجال التعليم حقهم وصورة ايجابية عن المعاناة التي يعيشونها اتناء القيام بواجبهم مقابل اجرة لاتتجاوز خمسة الاف درهم. الاعلام، المدرسون والمربون ، الوزراء الفنانون وكل الاشخاص يجب ان يتفقوا على وجوب تنمية وطننا والتضامن مع بعضنا البعض لتجاوز مشاكلنا. الحكومة والوزارة الوصية عن قطاع التعليم تتحملان كامل المسؤولية في المذكرات التي تكبل سلطة الاستاذ وتشنج علاقتهم مع التلميذ.