تطبيقا لقانون الحق في المعلومة.. بنعبد القادر يطالب الإدارات بتعيين مسؤولين عن التواصل

تسارع وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، الخطى لوضع اللمسات الأخيرة لتطبيق القانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات الذي صدر بالجريدة الرسمية عدد6655 بتاريخ 12 مارس 2018.

وقالت الوزارة في مذكرة لها “اطلعت “آشكاين” عليها ، إنه تطبيقا للمادتين 12 و13 من القانون المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات، يتعين على المؤسسات المعنية بتطبيق هذا القانون، تعيين شخص أو أشخاص مكلفين، تعهد إليهم بمهمة تلقي طلبات الحصول على المعلومات ودراستها وتقديم المعلومات المطلوبة، وكذا المساعدة اللازمة، عند الاقتضاء لطالب المعلومات في إعداده.

ودعت المؤسسات المعنية بهذا القانون، إلى تحديد كيفية أداء هؤلاء الأشخاص لمهامهم، وكذا التوجيهات اللازمة من أجل التقيد بتطبيق أحكام هذا القانون فيما يخص تيسير الحصول على المعلومات لطالبيها، وذلك بواسطة مناشير داخلية.

وأوضحت وزارة بنعبد القادر، في ذات المنشور، أن الشخص المكلف أو الأشخاص المكلفون بالمؤسسات والهيئات المعنية يجب أن يتم تعيينهم بكل من مصالح الإدارة المركزية واللامركزية التابعة لها، وبالمؤسسات والمقاولات العمومية وكل شخص اعتباري من أشخاص القانون العام الخاضعة لوصياتها، وبالمؤسسات أو الهيئات الأخرى العامة أو الخاصة المكلفة بمهام المرفق العام والتي تخضع لوصايتها، وبالجماعات الترابية بمختلف مكوناتها من جهات وعمالات وأقاليم وجماعات.

ووضعت الوزارة عدة شروط يجب أن تتوفر في الشخص المكلف بهذه المهمة، ومنها التوفر على الكفاءة والمؤهلات اللازمة، وفي حالة تعذر ذلك، يتم تعيين الشخص المكلف من ضمن الموظفين أو المستخدمين المرتبين في أعلى درجة لدى المؤسسة أو الهيئة المعنية.

وأشار منشور الوزارة، إلى أنه يتم تعيين الشخص أو الأشخاص المكلفون ونوابهم بمقتضى قرار لرئيس المؤسسة أو الهيئة المعنية يتضمن الاسم الشخص والعائلي للشخص المكلف وصفته ومجال عمله، وينشر هذا القرار بالموقع الالكتروني للمؤسسة أو الهيئة المعنية.