مستجدات وانتظارات الديمقراطية المحلية موضوع ندوة وطنية

تنظم شعبة القانون العام بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة عبد السعدي بطنجة ، ومركز تكامل للدراسات والأبحاث ، ومؤسسة هانس زايدل ، ندوة وطنية حول موضوع : ” الديمقراطية المحلية : مستجدات وانتظارات ” يومي 22 و23 فبراير 2019 يشارك فيها خبراء وأكاديميون وممارسون .

وحسب بلاغ صادر عن المنظمة فإن الندوة ستكون مناسبة للبحث في مجالات متعددة مفتوحة أمام المهتمين بحقل المحليات، من أجل تفكيك وتحليل وتقييم التجربة عبر عدة محاور :

• الانتخابات كأداة محورية لتعزيز الديمقراطية المحلية بالمغرب ؛
• تأثير النخب المحلية في تنمية وتطوير الديمقراطية المحلية؛
• دور المجتمع المدني في تحقيق الديمقراطية المحلية ، وكيفية تأثير حكامته الداخلية والبينية في تحقيق الديمقراطية المحلية ، كفاعل تدبيري وكقوة اقتراحية ؛
• أي تأثير للوسائط المعلوماتية في الديمقراطية المحلية ؟
• العلاقة بين الديمقراطية المحلية وحقوق الإنسان الاجتماعية والاقتصادية والسياسية؛
• مساهمة القضاء الإداري في بناء وتطوير الديمقراطية المحلية ؛
• الديمقراطية المحلية والتنمية الترابية؛
• المفاهيم بين الأمس واليوم : العلاقات والتوازنات بين الشرعية والفعالية ؛
• علاقة الديمقراطية المحلية باللامركزية : الميلاد الصعب للاتمركز الإداري؛
• إمكانيات العمل على مستوى النص القانوني : حدود الفعل وأي تفعيل ؛
• الديمقراطية المحلية بين الوطني والمحلي : التقاطع والتنازع والتكامل (الإلتقائية والتنسيق)؛
• مكانة سلطات المراقبة بين الإداري والسياسي ؛
  
• وقد حددت اللجنة المنظمة يضيف البلاغ، نواظما للمشاركة كما يلي :
• ترسل البحوث باللغة العربية في صيغة الورد (Word )بخط (Simplified Arabic )بحجم 16 في المتن و12 في الهامش ؛
• يشترط في البحث ألا يكون منشورا من قبل ، وأن يتسم بالراهنية ، وأن تتميز مراجعه بالجدة والمواكبة ؛
• ينبغي أن يكون نص البحث ما بين 3000 و5000 كلمة ( يتضمن المراجع والهوامش )؛
• يرفق البحث بملخص في حدود 200 كلمة بالغة العربية ؛
• أن تحترم الضوابط العلمية والأكاديمية في كل ما يتعلق بالتوثيق الدقيق للمصادر والمراجع والهوامش التي تنبث متسلسلة في أسفل كل صفحة؛
• تثبت البحوث على محكمين من ذوي الخبرة والاختصاص ؛
  مع التأكيد أنه لا يتم الرد إلا على أصحاب البحوث التي يتم قبولها .

وأضح أصحاب البلاغ نفسه أنه “ترسل مشاريع الأبحاث (ورقة أولية ) في حدود 500 كلمة كأقصى حد وتتضمن بالأساس العنوان بالغة العربية والفرنسية أو الإنجليزية والإشكالية والفرضية، ترسل نبذة مختصرة عن السيرة العلمية للباحث لا تتجاوز صفحة واحدة، وتتضمن أساسا : ( المدينة ، رقم الهاتف ، البريد الإلكتروني ، صورة شمسية ،الدرجة العلمية، التخصص الدراسي ،الجامعة ، ونبذة عن الأبحاث المنجزة )”، مشيرين على أن “آخر أجل لاستقبال الأوراق الأولية لمشاريع الأبحاث هو 05 يناير 2019، آخر أجل لتسليم الأوراق النهائية ( ما بين 3000 و5000 كلمة ) هو 05 فبراير 2019”.

وأوضح المنظمون أن كافة المراسلات والاستفسارات يجب أن ترد وجوبا على البريد الإلكتروني الآتي :
[email protected] ؛
وأن الجهات المنظمة تتكفل بتغطية نفقات الإقامة والضيافة للمشاركين”، وأنه ” لا يتم التعويض عن المداخلات، وينبغي حضور جميع أشغال الندوة “.