بوعشرين: 5 سنوات سجنا تنتظر ناشري صور ماء العينين

عرفت قضية تسريب صور نسبت لأمينة ماء العينين، القيادية و البرلمانية عن حزب العدالة و التنمية، منعطفاً جديداً سيما و أنها صرحت بمتابعتها قضائياً الأشخاص الذين سربوها (الصور) ونسبوها إليها.

ومن أجل معرفة الرأي القانوني والعقوبة التي تترتب عن تسريب الصور الشخصية للأفراد دون موافقتهم، أكد نقيب المحامين السابق عبد اللطيف بوعشرين، “أن عقوبة جنحة تسريب صور شخصية للأشخاص دون موافقتهم يمكن أن تصل إلى خمس سنوات”.

وأضاف ذات المحامي بهيئة الدار البيضاء، “أن عقوبة هذه الجنحة التي تصل إلى خمس سنوات، تكون بصرف النظر عن الغرامات”، مشيراً إلى أن ذلك لا يدخل ضمن قانون الصحافة و إنما يدخل ضمن القانون الجنائي”.

وأشار إلى أن، “تسريب الصور  يعتبر دافعاً جرمياً تتراوح العقوبة فيه مابين السجن الموقوقف التنفيذ إلى غاية السجن النافذ، وفي هذا الوضع تبقى السلطة التقديرية للقاضي الذي سيقول كلمته في الملف”.

وذكر بوعشرين، بـ”مراسلة رئيس النيابة العامة، محمد عبد النباوي، التي تلح على ضرورة التشدد في حق من ينشر صور أي شخص دون موافقته”، مضيفاً أن “هذا يبين أن هناك ظروف التشديد بمقتضى دورية النيابة العامة”.

وأوضح بوعشرين، أن الدورية التي عممها رئيس النيابة العامة على الوكلاء العامين، جاءت من أجل الحد من التسيّب في نشر أخبار وصور الأشخاص دون موافقتهم وما يترتب عن ذلك من أضرار.

وجدير بالذكر أن ذات المحامي، أكد أن ناشر الصور كانت له خلفية الإضرار و المساس بكرامة الإنسان و التشهير به، معتبراً أن ذلك تجاوزاً قانونياً غير مقبول، وأنه لا يحق لأي كان أن يقتحم الفضاء الشخصي المحتكر لشخص ما من أجل أخذ صور له أو تسجيلات من غير إذنه.