احتجاجات الأساتذة تجر أمزازي للمساءلة

آشكاين/ خالد التادلي

إثر المسيرة الإحتجاجية التي خاضتها التنسيقية الوطنية لأساتذة للزنزانة 9 و الإضراب العام الذي خاضته تنسيقيات ونقابات تعليمية، في الأسبوع الجاري، للتعبير عن رفض السياسة الحكومية في قطاع التعليم، طالب نواب برلمانيون عن حزب العدالة والتنمية، سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي بتوضيح أسباب تصاعد الاحتجاجات في قطاعه.

وقال البرلمانيون في سؤالا آنيا موجه لأمزازي، إن توقف الحوار القطاعي مع النقابات التعليمية، الأكثر تمثيلية، وعدم استجابة الوزارة إلى مطالبها، وتصاعدت الحركات الاحتجاجية، التي توجت بإضراب وطني، يوم 03 يناير الجاري، ترتب عنه توقف الدراسة في المؤسسات التعليمية العمومية، إذ هدر يوم من الزمن المدرسي للمتعلمين، والمتعلمات.

ودعا المصدر، أمزازي إلى الكشف عن أسباب فشل الحوار القطاعي مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، وعدم استجابة الوزارة للمطالب المشروعة لرجال ونساء التعليم، وطالبوه بكشف الاجراأت المستعجلة، التي ستتخذها وزارته من أجل إنهاء الاحتقان في قطاع التربية الوطنية، التي تعمل على إصلاح منظومتها، وتنزيلها.

وخاضت الشغيلة التعليمية إضرابا عن العمل، أمس الخميس للمطالبة بـ”إخراج النظام الأساسي الجديد، وإلغاء نظام التعاقد، وإدماج كافة المدرسين الذين فرض عليهم التعاقد في أسلاك الوظيفة العمومية، وإنصاف عدة فئات متضررة أبرزها ضحايا النظامين” و بـ”تفعيل الدرجة الجديدة للفئات المحرومة منها وتحديدًا أساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي”.