فضيحة عقارية تجر محافظ طنجة إلى القضاء

بسبب فضيحة عقارية، سيمثل يوم الإثنين 14 يناير الجاري، كل من محافظ محافظة طنجة المدينة، و رئيس قسم، يعتبر من المقربين إليه، وأحد المنعشين العقاريين  أمام  قاضي التحقيق، على إثر شكاية  تقدم  بها مباشرة إلى  قاضي التحقيق بابتدائية طنجة أحد المنعشين العقاريين بعدما تبين أنه تم التلاعب بملفه العقاري.

وحسب ما أفادت به  مصادر مطلعة فإن المنعش العقاري وضع شكاية ضد هؤلاء (المحافظ، رئيس القسم، المنعش العقاري)، بعدما تأكد له أن ملفه المستوفي لجميع الشروط القانونية من أجل  حيازة  أرض و التمكن من رسمه العقاري تم التلاعب فيه من طرف المحافظ وزبانيه، المشار إليهم، بعدما أحيل عليه( المحافظ ) قصد إتمام إجراءات التحفيظ .

وكشفت الشكاية التي تتوفر “آشكاين” على نسخة منها، أنه قد تم التلاعب في أصل الملف ، وتقديم بيانات كاذبة وانتحال صفة وتزوير الوثائق للإضرار بمصالح المشتكي في تواطؤ واضح مع أحد  الأشخاص.

ومن أجل التأكد من صحة الشكاية ربطت “آشكاين”، الاتصال بأحد المقربين من رئيس القسم بالمحافظة العقارية بطنجة، حيث أكد، أن الشكاية كيدية، وأن القضاء سينصفه.

وكشف ذات المصدر في تصريحه لـ”آشكاين”، أن  قاضي التحقيق استمع إليه يوم أول أمس الخميس، موضحاً أن الأمر يتعلق بمسألة مدنية وأن نتائج التحقيق هي التي ستوضح ماخفي.

وجدير بالذكر، أن ظاهرة المشاكل و القضايا العقارية، طفت على السطح مؤخراً بعدد من المدن المغربية ما أدى بلجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب إلى المصادقت ، بالإجماع، على القانون رقم 69.19 الذي يقضي بتتميم المادة الرابعة من القانون رقم 39.08 المتعلق بمدونة الحقوق المدنية.