عبر محامو معتقلي حراك الريف، عن قلقهم و امتعاضهم من بعض التصرفات التي اعتبروها “غير مناسبة والصادرة عن رئيس غرفة الجنايات الاستئنافية أثناء نظره في الملف بجلسة يوم الاثنين 07 يناير، والتي دأب على ممارستها خلال جميع الجلسات السابقة منذ تاريخ، (12/11/2018، 14/11/2018، 05/12/2018، و 17/12/2018) وذلك بمنع هيئة الدفاع من أخد الكلمة دون مبرر قانوني ودون التداول في القرار مع بقية أعضاء الهيئة القضائية و بمقاطعة هيئة الدفاع والتدخل في مرافعاتها وعدم تمكين المحامين من بسط ما يرونه مناسبا بكل أريحية وبما هو واجب لممارسة الحق في الدفاع”.
وتأسف المحامون في بيان توصلت “آشكاين”، بنسخة منه، من سلوكات في مناسبات متعددة خرج بسببها (رئيس الغرفة) عن حياده المفروض عليه التقيد به، ووجه ملاحظات وعبر عن رأيه الخاص أمام المحامين و بعض المتهمين مصرحا بأن محاكمتهم محاكمة غير سياسية، كما عبر عنه دون الرجوع للمسطرة القانونية، علما بأن تحديد طبيعة المحاكمة هل هي سياسية أو غير سياسية لا يدخل ضمن سلطة الرئيس التقديرية بل هو أمر قانوني يعود لرأي المحكمة بكل أعضائها يعبرون عنه وهم بالمداولة ، بعد سماع مرافعات النيابة العامة والدفاع، خصوصا وأن طبيعة الجرائم وظروفها هو ما يفضي للقول بان القضية والمحاكمة هي سياسية ام لا وهو موضوع مرتبط بالسياسة الجنائية و فيه آراء فقهية متعددة يمنع على رئيس الهيئة إعلان رأيه حولها قبل الأوان.
وأضاف بيان هيئة دفاع معتقلي الريف و الصحفي حميد المهداوي، “أنه بجلسة 05/12/2018، أعلن (رئيس غرفة الجنايات)عن قرار المحكمة ضم ملف المعتقل الصحفي حميد المهداوي لملف باقي المعتقلين دون منح الكلمة لا للدفاع ولا للنيابة ولا إخبارهم بوجود ملف ممكن أن يضم للأخر في خرق سافر للمسطرة الجنائية ، وغادر القاعة بشكل غير مناسب دون تمكين الدفاع من تقديم طلب السراح الذي يسمح به القانون في كل وقت وحين”.
وتابع بيان ذات الهيئة أن، ” للمحامين حضور قانوني فاعل في ملف القضية لا يسمح لأحد تجاهله، وهم يمثلون مصالح الأطراف المعنية به ولهم الحرية الكاملة في اختيار أسلوب الدفاع الذي يرونه مناسبا طبقا لقانون المهنة، و حضورهم في المحاكمة بشكل فعال عنصر اساسي من عناصر قانونية ومشروعية المحاكمة، وجزء مهم (وان كان غير كاف لوحده) في تحقيق شروط المحاكمة العادلة”.
ومعلوم أن هيئة دفاع المعتقلين بما فيهم حميد المهداوي، اجتمعت عقب جلسة 07/01/2019، بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، وتوجهت إلى الرأي العام المهني والقانوني و الحقوقي والوطني والدولي بهذا البيان، عقب ما تعرضت إليه من ممارسات غير مقبولة من السيد الرئيس، لتعبر عن رفضها الكامل لمثل هذه المعاملات والتجاوزات، وعن سعيها لوقف هذا المنزلق و بما يسمح به القانون حتى يرجع للمحاكمة سيرها الطبيعي والمشروع ويتوفر للمتهمين الشعور بكون محاكمتهم تجري وفق شروط المحاكمة العادلة.
هل هناك اصلا محاكمة؟ فقط مسرحية ومخرجها غير حاضر تماما في مكان التصوير،الله يفرقنا بلا ذنووب هاذا هو المطلوب.الريف لم ولا يركع لفير الحق