القضاء يدين إمرأة بالخيانة الزوجية بسبب تبادلها للقبل

آشكاين/ خالد التادلي

في سابقة من نوعها، أصدر محكمة النقض حكما قضائيا نص على أن اعتراف زوجة بتبادل قُبل مع رجل أجنبي عنها يجعل جريمة الخيانة الزوجية قائمة”.

وأضافت محكمة النقض في حكمها أن الاعتراف “فعل يشكل خيانة زوجية في حق زوجها، فهو خيانة لرابطة الزوجية والوفاء والثقة بين الزوجين، وإن هذا الاعتراف ينزل منزلة الاعتراف الذي تضمنته مكاتيب أو أوراق صادرة عنها، وبالتالي وسيلة إثبات قانونية طبقاً لمقتضيات الفصل 493 من القانون الجنائي، وتكون المحكمة قد طبقت القانون تطبيقاً سليماً”.

وأشارت المحكمة إلى أنه “يتجلى من تنصيصات القرار المطعون فيه أن المحكمة المصدرة له استندت على صواب في إدانة الطاعنة من أجل جنحة الخيانة الزوجية إلى اعترافها في محضر الشرطة القضائية بتبادل القُبل مع رجل أجنبي عنها”، وذلك لأن عريضة النقض اعتبرت أن القرار الاستئنافي خرق إجراأت المسطرة الجنائية لعدم معاينة ضابط الشرطة القضائية الذي حرر المحضر وقائع القضية في حالة تلبس، إضافة إلى عدم ارتكاز القرار على أساس حينما اعتبر أن مجرد تبادل القُبل يدخل في صميم الاعتراف القضائي، وقضى بإدانة المتهمة من أجل الخيانة الزوجية.

وتعود فصول القضية إلى أشهر قليلة مضت حين تقدم دفاع زوجة من نواحي بولمان بطعن في مواجهة قرار صادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية قضى بإلغاء الحكم الابتدائي الصادر ببراءتها من جنحة الخيانة الزوجية، وبعد التصدي الحكم عليها بأربعة أشهر حبساً نافذة، وأدائها تضامناً مع شريكها تعويضاً مدنياً قدره 5000 درهم.