عبرت المنظمة الديمقراطية للشغل (ODT) عن استنكارها من “استمرار اقصائها من الاستشارات والحوارات الاجتماعية لاعتبارات سياسية وحزبية ضيقة مما يتناقض كلية والفصل الثامن من الدستور وتعطيل دور مؤسسات الوساطة” حسب تعبير النقابة
ونددت النقابة في بلاغ لها “إقدام الحكومة على الاقتطاع من أجور المضربين بما فيه -إضراب 03 يناير 2019 رجال التعليم والذي يتناقض كلية مع احكام قضائية والحق الدستوري في ممارسة حق الاضراب،”
وطالبت النقابة المجلس الأعلى للحسابات والسلطات القضائية التحقيق في انتخابات المأجورين التي لم تصدر في شانها الى يومنا اية وثيقة رسمية للدولة سوى الإعلان عنها في ندوة صحفية بعد ان تم تزويرها.
ودعت النقابة الحكومة للاستجابة الفورية للمطالب المشروعة للطبقة العامة وعموم المأجورين والمتقاعدين وذلك بإقرار 600درهم زيادة عامة دفعة واحدة ولجميع الفئات المهنية دون استثناء، وتعميمها على المتقاعدين، والرفع من قيمة الأرقام الاستدلالية، واضافة درجتين جديدتين لكل الفئات الإدارية والتقنية، ومراجعة النظام الضريبي على الأجر والغائه الكلي بالنسبة لمعاشات المتقاعدين ودوي حقوقهم، ورفع أجور العاملين والعاملات بالقطاع الخاص.
وطالبت النقابة تعميم الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية الشاملة لكل المهن المستقلة كالنقل الطرقي والمقاولين والفلاحين الصغار والمتوسطين والعاطلين عن العمل وخلق فرص الشغل للشباب المعطلين وخريجي الجامعات والمعاهد العليا والتقنية والتكوين المهني.
نريد حزب النقابة وكفانا من نقابات الاحزاب.
الجدلية قاءمة بين النضال السياسي والنضال الاجتماعي، ولكن اسي لطفي كون تحشم شي شويا، او باراكا من التسلق على ظهر الطبقة العاملة.