اليماني: موزعو المحروقات يُحققون 20 مليون درهم يوميا من الأرباح الفاحشة

أكد الحسين اليماني الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، أن أسعار المحروقات ارتفعت على ما كانت عليه قبل التحرير في نونبر 2015 من قبل حكومة بنكيران، التي فوضت الموزعين الصلاحيات الكاملة في تحديد سعر بيع الغازوال والبنزين.

وأضاف اليماني، في تصريح توصلت به جريدة ”آشكاين”، أنه بفضل هذا التحرير، صار ”الموزعون يُحققون حوالي 20 مليون درهما يوميا من الأرباح الفاحشة في المحروقات وهو ما يعادل على الاقل 50 مليار درهم منذ 2016 حتى نهاية 2022 أو 17 مليار درهم كما خلصت إليه اللجنة البرلمانية الاستطلاع في أسعار المحروقات”.

وأوضح اليماني أن  كل التقارير، تجمع بأن مستوى المخزون من المواد النفطية بشكل عام ومن المحروقات بشكل خاص، تراجع بشكل كبير منذ توقف الإنتاج بشركة سامير، مبرزا أنه  ”لا يرقى للحد الأدنى القانوني المطلوب توفيره في حدود 60 يوما من الاستهلاك”.

وكشف أنه في ظل الاضطراب العالمي بعد اندلاع حرب اوكرانيا/روسيا ، فـ ”المطلوب هو الرفع من هذا المخزون حتى يفوق أكثر من 60 يوما من أجل ضمان التزويد المنتظم للبلاد وتفادي كل الطوارئ التي يمكن أن تؤدي لانقطاع في الامدادات”.

وأوضح أن السلطات ”عجزت على حمل الفاعلين على احترام التزاماتهم المنصوص عليها في قانون المخزونات القانونية المحروقات بالمغرب وذلك رغم كل التشجيعات التي منحت لهم في هذا الصدد”.

بخصوص مستوى الجودة، شدد اليماني على أن الفوضى في القطاع ”تظهر من خلال الشكايات المتصاعدة للمواطنين الذي تعرضوا لعطل في سياراتهم وتناسل شبكات بيع المحروقات خارج المسالك القانونية، وهو ما ثبت في القبض على شبكة الشرق (الناظور، بركان، المريس، سلوان، المتخصصة في خلط الغازوال بالزيوت المحروقة وغيرها من المواد الكيماوية وشبكة الجرف الأصفر بالجديدة المتخصصة في بيع الخليط بين الغازوال والكروسين الموجه للطائرات وعدم تناسب الضريبة الداخلية على الاستهلاك (تهديد الأمن المالي والضريبي) وشبكة مديونة المتخصصة في الزيوت المحروقة التي يطرح السؤال حول سبب الحريق وزهق روحين وإصابة الرجل الثالث بحروق بليغة (القضية تتطلب توضيح العلاقة مع الترويج غير القانوني للغازوال)”.

ويرى أن  سوق المحروقات بالمغرب ”انفلت عن القانون ، مما يستوجب تحمل السلطات المعنية بالمراقبة التدخل من أجل ردع كل هذه المخالفات وحماية مصالح الجميع، والتصريح جهارا بفشل خيار تحرير أسعار المحروقات والرهان على استيراد المواد الصافية عوض تكرير البترول في المغرب”.

وطالب وزارة للطاقة إلى التصدي لهذه ”الاختلالات العميقة التي يعرفها سوق المواد النفطية بشكل عام وسوق المحروقات بشكل خاص، خصوصا وأن المغرب يستهلك أكثر من 10 مليون طن سنويا من المشتقات البترولية للاحتياجات الطاقية ودون الحديث عن الاحتياجات غير الطاقية”، قبل أن الانتقال لطاقة الشمس والريح الموعود بها والجواب على المطروح من الصعاب أمام العالم في هذا الموضوع.