اجتماع ساخن بمجلس جماعة الرباط بسبب “المال مقابل الكفاءة”

علمت جريدة ”آشكاين” أن مكتب مجلس جماعة مدينة الرباط، عقد اجتماعا ”ساخنا”، برئاسة العمدة فتيحة المودني، بسبب القضية التي فجرها المستشار الجماعي عن فيدرالية اليسار، فاروق مهداوي، أو ما بات يعرف بقضية ”المال مقابل الكفاءة”.

وذكرت مصادر الجريدة أن نقاشا حادا جرى بين العمدة التجمعية فتيحة المودني وبعض نوابها، حيث أكدوا أن هذه القضية كانت متداولة من قبل بين موظفي المجلس على نطاق واسع.

وشددت المصادر على أن مداخلات أعضاء بمجلس الأغلبية، كادت أن تفجر الاجتماع، وسط استغراب منهم على عدم إحالة القضية على النيابة العامة المختصة، بالنظر للتهم الخطيرة التي تُحيط بالواقعة.

 في سياق ذي صلة، كشفت المصادر أن رؤساء مقاطعات بالعاصمة، كانوا قد ضغطوا بقوة للحصول على ”كوطات” من مباراة الترقية بالكفاءة، وذلك قصد استغلالها في مآرب انتخابية.

إلى ذلك، نفى عضو بالمجلس، فضل عدم ذكر اسمه، أن يكون الاجتماع قد تطرق لهذا النقطة، موضحا أن الاجتماع خصص في مجمله لتقييم الدورة.

وكان المستشار الجماعي بمجلس مدينة الرباط، فاروق مهداوي، قد فجر، خلال أشغال الدورة الاستثنائية لمجلس جماعة الرباط، المنعقدة الخميس 12 دجنبر الجاري، قنبلة من العيار الثقيل مرتبطة بشبهة ”الرشوة مقابل النجاح في امتحانات الكفاءة المهنية التي نظمتها الجماعة”.

وكشف مهداوي المستشار عن حزب فيدرالية اليسار عن “تلاعبات في امتحانات الكفاءة المهنية لموظفي ذات المجلس”، مشيرا إلى أن المعطيات التي توصل بها تفيد “طلب رشوة مقدرة بسبعة ملايين سنتيم مقابل النجاح في الامتحان المخصص للانتقال من السلم 10 إلى السلم 11″، مطالبا بفتح تحقيق في ”شبهة تلقي الرشوة والزبونية والمحسوبية، التي كان أبطالها موظفون كبار بالجماعة”.

من جانبها اعتبرت فتيحة المودني، رئيس مجلس العاصمة، أن ما أدلى به المستشار مهداوي “اتهامات خطيرة”، وأن من المفروض أن ‘يلجأ (صاحبها) إلى للقضاء”، مضيفة في ذات الجلسة المذكورة، ”تا واحد ما فوق القانون ولن نرضى أن تصدر مثل هذا الأفعال من شي واحد في الجماعة”.

وطلبت المودني، في مراسلة اطلعت عليها جريدة ”آشكاين”، من فاروق مهداوي تقديم الأدلة التي تدعم اتهاماته حول وجود شبهات فساد ورشوة في امتحانات الكفاءة المهنية التي أجريت مؤخراً.

وأكدت رئيسة الجماعة في رسالتها على ضرورة تقديم الأدلة بشكل رسمي، وذلك تمكينها من اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن، مشددة على الالتزام بمبدأ ”الشفافية والمساءلة.”