وسط حضور أمني مكثف.. الجبهة المغربية ضد قانوني الإضراب والتقاعد تحتج في الرباط ( صور+ فيديو)

نظمت الجبهة المغربية ضد قانوني الإضراب والتقاعد، اليوم الأحد 29 دجنبر الجاري، وقفة احتجاجية بالعاصمة الرباط.

وكانت الهيئات المنضوية تحت لواء الجبهة المغربية ضد قانوني الإضراب والتقاعد، قد دعت إلى مسيرة وطنية احتجاجية نحو قبة البرلمان، إلا أن المنع الأمني التي طالها، دفعت منظميها إلى تحويلها إلى وقفة.

ورفع المتظاهرون شعارات رفضاً لمشروع القانون الذي يعتبرونه “آلية لتجريم وتكبيل وعرقلة ممارسة حق الإضراب”، مؤكدين على أن هذا الحق مكفول دستورياً ومحمي بموجب المواثيق والقوانين الدولية والوطنية.

وطالب المحتجون من الحكومة سحب المشروع وإعادته إلى طاولة الحوار الاجتماعي لإجراء نقاش مجتمعي شامل قبل إقراره.

وفي كلمة خلال الوقفة، وصفت الجبهة مشروع قانون الإضراب بأنه محاولة “استعبادية” ترمي إلى كبح حق الطبقة العاملة في ممارسة حقها الكوني والدستوري في الإضراب، بينما تنحاز لصالح أرباب العمل.

وأكدت أن ”النضال مستمر حتى إسقاط هذا المشروع وضمان تفعيل هذا الحق الأساسي للعاملين بشكل كامل”.

وأوضحت الجبهة أن الحكومة قد تعمدت تمرير المشروع بعيدًا عن أي توافق مع النقابات وممثلي العمال، إذ تم عرضه والمصادقة عليه في مجلس النواب دون الرجوع إلى طاولة الحوار الاجتماعي.

كما شددت على اعتبار مسيرة اليوم إدانة واضحة لهذا المسار الأحادي الذي تفوّت فيه الحكومة فرص تحقيق توافق مجتمعي. يُبرز المحتجون أن النسخة الحالية للمشروع تجعل ممارسة الإضراب شبه مستحيلة على أرض الواقع بسبب تعقيد الإجراءات القانونية المصاحبة له. فضلًا عن العقوبات الصارمة التي قد تصل حد تصنيف المُضربين ضمن الجرائم الجنائية.

وترى الجبهة أن قانون الإضراب المفترض يجب أن يكون إطارًا يحمي حقوق الأجراء ويضمن ممارستهم لهذا الحق الدستوري، بينما اختارت الحكومة، وفق تعبيرهم، نهجًا يقيد الحريات ويجرم الإضراب، متخذة موقفًا وصفوه بالرجعي ضد مصالح وتطلعات الطبقة العاملة وعموم الأجراء.