2024.. سنة الثورة على الأنظمة الأساسية بالوظيفة العمومية

اتسمت سنة 2024 باحتجاجات عارمة غير مسبوقة لأغلب فئات الوظيفة العمومية بالمغرب للمطالبة بتحسين أوضاعها.

وترتب عن هذه الاحتجاجات التي اتسمت بالوحدوية في أغلبها عبر تشكيل تنسيقيات فئوية، توقيع اتفاقات قطاعية مهمة وإصدار أنظمة فئوية خاصة غير مسبوقة من حيث أثرها المادي والمعنوي في بعض القطاعات والمتمثلة أساسا في قطاع المالية وقطاع التربية الوطنية وقطاع العدل، وقطاع الصحة، فيما لا زال الجدل والأخذ والرد مستمر بقطاع الجماعات الترابية بين الوزارة الوصية والتنسيق النقابي الرباعي.

أبرز الأنظمة الأساسية لفئات الوظيفة العمومية، تجلى في النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية، والذي جاء بعد احتجاجات تاريخية غير مسبوقة حملت فيما بعد اسم “الحرام التعليمي”، حيث شُلت معها المؤسسات التعليمية بشكل كلي لما يقارب 4 أشهر، وقد ظهر بشكل بارز خلال هذا الحراك التنسيقيات التعليمية التي التأمت إلى جانب الجامعة الوطنية للتعليم fne تحت لواء التنسيق الوطني لقطاع التعليم.

وجاء النظام الأساسي الجديد لموظفي وزارة التربية الوطنية بمكتسبات جديدة لمختلف الفئات، حيث حمل أجوبة لملفات عمرت طويلا بالقطاع، من قبيل زيادة صافية في الأجرة الشهرية قدرها 1500 درهم للجميع، والاتفاق على إضفاء صفة الموظف العمومي على كافة العاملين بقطاع التربية الوطنية مع خضوعهم لمقتضيات النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، و إحداث هيئة جديدة لمتصرفي التربية الوطنية، مع دراسة إمكانية تحسين دخلهم، واعتماد تسمية إطار” أستاذ مبرز للتربية والتكوين، وللاتفاق حول صيغة معينة لحل مشاكل الزنزانة 10 وحاملي الشواهد والأساتذة العرضيين وغيرها من الملفات.

ومباشرة بعد إصدار النظام الأساسي لموظفي التربية الوطنية، عملت الحكومة عبر وزارة المالية والاقتصاد على إصدار النظام الأساسي لموظفي وزارة الاقتصاد والمالية بداية شهر يونيو 2024، وذلك بعد احتجاجات غير مسبوقة خاضها بشكل مستقل كل من النقابة الديمقراطية للمالية UMT، والنقابة الوطنية للمالية CDT.

وحمل النظام الأساسي لموظفي المالية الجديد مقتضيات جديدة وصفتها النقابات بالمكتسبات والمتمثلة أساسا في إدماج نسبة من العلاوة التي يتحصل عليها الموظفون كل ثلاث أشهر، ضمن الراتب الشهري بهدف زيادتها ضمن الوعاء التقاعدي، وفي حل مشكل حاملي الشواهد الجامعية العليا الذين ظلوا حبيسي السلم السادس، إضافة إلى القضايا المتعلقة بالحركة الانتقالية، والامتحانات المهنية الحركية بين المديريات التكوين والتكوين المستمر، ومدونة الأخلاق ودليل الكفاءات و المهن، ومعالجة مخطط المسار المهني والدرجة الاستثنائية للترقي.

سيرورة إصدار أنظمة أساسية خاصة بقطاعات الوظيفة العمومية لم تتوقف حدود عن حدود المالية المالية، حيث أصدرت وزارة العدل أواخر شهر أكتوبر النظام الأساسي الخاص لموظفي كتاب الضبط بعد احتجاجات غير مسبوقة ترتب على إثرها توقف كلي لمحاكم المغرب لأسابيع عدة، وهي احتجاجات قادها بالأساس كل من النقابة الديمقراطية للعدل FDT والنقابة الوطنية للعدل CDT.

قطاع الصحة لم يكن هو الآخر بمنأى عما سمي “عدوى احتجاجات قطاعات الوظيفة العمومية” السنة الماضية، حيث تشكل لأول مرة تنسيق نقابي التأم تحت لواءه كل النقابات المتواجدة بوزارة التهراوي، وقاد هذا التنسيق الذي عرف فيما بعد خروج نقابتين من أصل ثامن، احتجاجات عارمة جدا استمرت لعدة أشهر، إلى حين توقيع اتفاق 23 يوليوز 2024 بين التنسيق النقابي السداسي وبين وزير الصحة، والذي بعشرات المكتسبات المادية والمعنوية لموظفي الوازرة، رغم الجدل الذي ما زال يُرافق هذا الاتفاق لحد الآن في كيفية تنزيله بين الوزارة والتنسيق النقابي.

كل هذه الأحداث تجعل من سنة 2024 سنة “انتفاض” موظفو المغرب بامتياز، وسنة إحداث تغييرات هيكلية وبنيوية عميقة داخل قطاعات الوظيفة العمومية نتيجة تجديد أنظمة الأساسية الخاصة المنظمة لها بهد عقود من الاستقرار.