بوانوو يكشف معطيات مثيرة عن صفقة 180 مليون درهم التي ألغاها وزير الصحة

تساءل عبد الله بوانوو، رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية بمجلس النواب، حول ما إن كان وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، يعي أثر واعترف أمام الملأ خلال جلسة الأسئلة الشفوية ليوم الاثنين 06 يناير 2025، بإلغائه لصفقات قطعت جميع المراحل المؤطرة بالقانون، دون أن يبرر هذا الإلغاء.

وطالب بوانوو وزير الصحة بـ”تعليل قراره ونشر تقرير حول الصفقات التي ألغاها، ولا يختبئ خلف الكلام العام والفضفاض الذي غالبا اقترحه عليه مختصون في التواصل لا في الصفقات العمومية وتدبير الإدارة”.

وحسب بوانوو دائما، فإن الصفقة موضوع الجدل، حُدد تاريخ 12 شتنبر 2024 كآخر اجل لوضع الملفات الخاصة بها، بحسب بوابة الصفقات العمومية، وتم الغاؤها بتاريخ 30 دجنبر 2024، في وقت انتهى فيه عمل لجنة إسناد الصفقة بتاريخ 08 نونبر 2024، ورست على شركة يمكن التعرف عليها من خلال بوابة الصفقات العمومية.

” والمثير هو أن تعيين وزير الصحة كان بتاريخ 23 أكتوبر 2024″، يقول بوانوو في تديونة على حسابه بالفيسبوك ويضيف “بمعنى أنه كان بإمكانه إلغاء الصفقة وهي ما تزال في مرحلة الدراسة التقنية وغيرها، وليس انتظار أخر السنة بعد أن استوفت كل المراحل وأعلن عن الشركة الفائزة”.

معتبرا أنه على الوزير “ألا يعتقد أن حديثه عن أن موقع المسؤولية منعه من توقيع صفقة بقيمة 180 مليون درهم من المال العام، دون معرفة أين ستذهب والصلاحية الخاصة بها، يمكن أن يكون مبررا لهذا الإلغاء المشبوه، بل الواجب عليه أن يعلل وفقا لما ينص عليه مرسوم الصفقات العمومية أين الخلل بالضبط في الصفقات التي ألغاها، وما هي المبادئ والمعايير التي لم يتم اعتمادها واحترامها في هذه الصفقات، حتى يبرئ ذمته.. لأنه كما قال الأمر يتعلق بمال عام وليس ماله أو مال إحدى شركات رئيس الحكومة التي كان يشغل بها منصبا من المناصب”.

وشدد ذات المسؤول الحزبي على أنهم في العدالة والتنمية “سيظلون بالمرصاد لهذا الأسلوب السيئ في تدبير المال العام، وسيتوقفون بما يلزم على ما نضبطه من خروقات واختلالات وسيبلغون به الرأي العام الوطني ليتحمل الجميع المسؤولية من أي موقع لإيقاف هذا النزيف في المال العام وفي مصداقية مؤسسة الحكومة وفي الثقة في الفاعل العمومي”.