هل يثير اختراق ”CNSS” شكوك حول قدرة الإدارة المغربية على تأمين التحول الرقمي؟

تثير سلسلة الهجمات السيبرانية الأخيرة التي استهدفت مؤسسات عمومية مغربية، وعلى رأسها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS)، مخاوف بشأن مستقبل رقمنة الإدارة العمومية وتنزيل استراتيجية “المغرب الرقمي 2030”.

ففي الوقت الذي تسعى فيه المملكة إلى تسريع وتيرة التحول الرقمي في مختلف القطاعات الحكومية بهدف تحسين الخدمات وتسهيل الإجراءات للمواطنين والمقاولات، تكشف هذه الهجمات عن هشاشة محتملة في البنية التحتية الرقمية الحالية وتطرح تساؤلات حول قدرة المؤسسات على حماية بياناتها الحساسة وأنظمتها الحيوية.

ويعتبر الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS) مؤسسة محورية في تقديم الخدمات الاجتماعية للمواطنين، وأي اختراق لأنظمته قد تكون له تداعيات كبيرة على سير عمله وقدرته على خدمة المستفيدين.

وجرى تسريب بيانات خاصة على نطاق واسع، بعد أن أعلنت مجموعة تطلق على نفسها اسم “جبروت”، عن اختراق الموقع الإلكتروني لوزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات. ونتيجة لهذا الاختراق، باتت معطيات آلاف الأجراء المغاربة المصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS) متاحة للعموم.

ووفقًا للمعلومات المتداولة، والتي لم يتم تأكيدها رسميًا حتى الآن، فإن البيانات التي تم اختراقها وتسريبها تشمل معلومات تخص حوالي 500 ألف شركة مغربية، بالإضافة إلى المعلومات المهنية والشخصية لما يقرب من مليوني أجير مصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

ووصفت الحكومة، على لسان ناطقها الرسمي، عملية التسريب بأنها “فعل إجرامي” تقف وراءه “جهات معادية” تسعى إلى التشويش على “نجاحات البلاد والانتصارات الدبلوماسية المتتالية للمملكة بشأن القضية الوطنية”.

وأكد مصطفى بايتاس أن موقعين وطنيين رسميين، هما موقع وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات وموقع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS)، تعرضا لهجمات سيبرانية.

وكانت الحكومة قد أعلنت، نهاية شتنبر من اسنة الماضية، عن إطلاق الإستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي باستثمار ضخم يبلغ 11 مليار درهم للفترة ما بين عامي 2024 و2026.

وتهدف الاستراتيجية، حسب تصريحات مسؤولين حكوميين، إلى “رقمنة الخدمات بالإدارات العمومية لتسهيل المعاملات على المواطنين والشركات وتلبية احتياجاتهم الرقمية”. كما تسعى إلى “تخفيض مدة الحصول على الخدمات العمومية ورقمنة الاقتصاد الوطني من أجل رفع الإنتاجية”.

لكن الاختراقات السيبرانية غير المسبوقة، التي استهدفت مؤسسات عمومية حساسة، تطرح تساؤلات حول تأثير ذلك على رقمنة الإدارة المغربية وتنزيل استراتيجية “المغرب الرقمي 2030”.

في هذا السياق، أكد أمين الغيور، نائب رئيس المرصد المغربي للسيادة الرقمية، أن الهجمات السيبرانية الأخيرة، خصوصاً تلك التي استهدفت الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS)، تشكل جرس إنذار حقيقي لجميع المؤسسات العمومية بالمغرب.

وقال الغيور، في تصريح خص به جريدة ”آشكاين”، أن هذه الهجمات لا ينبغي أن تُعيق مسار الرقمنة، بل يجب أن توجهه نحو نهج أكثر ”أماناً ومرونة”.

وكشف المتحدث أن استراتيجية “المغرب الرقمي 2030” تقوم أساساً على الثقة الرقمية، لافتا إلى أن هذه الحوادث تبرز الحاجة الملحة إلى تعزيز قدرات الأمن السيبراني، وتكوين الموظفين العموميين، والاستثمار في بنية تحتية رقمية قوية.

وأضاف الغيور: ”بدلاً من أن تدفع الهجمات إلى التردد أو الحذر من الرقمنة، ينبغي أن تُشكل حافزاً لتسريع التحول الرقمي مع وضع الأمن في صميم هذا التحول”.