2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
جرًت المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بالجديدة شخصا إلى القضاء إثر “تصوير مرافق مؤسسة تعليمية ونشرها على مواقع الواصل الاجتماعي بغرض الإساءة والتشهير”,
وأوضحت المديرية في بلاغ لها تتوفر “آشكاين” على نظير منه، أنها “تلقت بأسف شديد إقدام أحد الأشخاص المعروف بسوابقه وأساليبه التحريضية، يوم الأحد 4 ماي 2025 على اقتحام مؤسسة تعليمية بجماعة سيدي عابد، وفي يوم عطلة رسمية، دون أن تكون له أية صفة إدارية أو تربوية”.
واعتبرت المديرية أن ما قام به الشخص المكور فيه “ضرب صارخ لحرمة المؤسسة التعليمية، حيث قام بالتصوير العشوائي والمغرض، لمرافقها مع نية وإصرار على الإساءة والتشهير، مستغلا هذا المحتوى لاحقا على منصات رقمية وشبكات التواصل الاجتماعي في سعي منه لتقديم صورة مشوهة ومضللة عن المؤسسة وأطرها، وموهما الرأي العام على أنه يقوم بعمل صحفي”.
وتابعت أنه “بالنظر لما خلفه هذا الفعل من أثر سلبي وأضرار معنوية على سمعة المؤسسة وطاقمها، فإن المديرية الإقليمية وهي ترصد تداعيات هذا الحادث والحيثيات المرتبطة به سوف تتخذ التدابير والإجراءات القانونية اللازمة للدفاع عن حرمة المؤسسة التعليمية وصون كرامة أطرها، وذلك عبر سلك المساطر القضائية المعمول بها لرد الاعتبار لها، وضمان عدم تكرار مثل هذه الانتهاكات”.
وأكدت على أنها “بالمقابل ترحب بكل عمل بناء يعزز المجهودات المبذولة من طرف المجتمع المدني والشركاء والأشخاص الغيورين على المؤسسات التعليمية لتجويد بنياتها التحتية، وصيانة مرافقها وفضاءاتها”.
وخلصت إلى أنها “ترفض أي شكل من أشكال الابتزاز والمتاجرة بقضايا الشأن العام وفي مقدمتها قضايا المدرسة العمومية، التي تتظافر الجهود النوعية ومن كل الأطياف لمساعدتها على الاستثمار في علاقتها بالمحيط، وانفتاحها على كل المبادرات الخلاقة التي تساعدها على أداء أدوارها على الوجه المطلوب”.
يحب تغيير القانون، فكل المؤسسات التي تقدم خدمات عمومية للمواطنين يجب ان تستتنى من قانون منع التصوير، كلما تعلق الامر بفضح تلاعبات او خدمات غير جاهزة اوغير مكتملة متى كانت تلك الصور حقيقية ولا يشوبها الكذب أو التزوير، والابقاء على منع التصوير فيما يتعلق بالقضايا الخاصة، التي تدخل في الحرية الشخصية للافراد والعائلات فقط.